أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم الاثنين، حجز قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، لوثائق بمقر وزارة الداخلية.وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بخصوص ارتباط هذه الوثائق بعملية اغتيال البراهمي.
وأضاف السليطي في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق الاول بالقطب والمتعهد بملف القضية تحول يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري رفقة كاتبه وممثل عن النيابة العمومية بالقطب الى مقر وزارة الداخلية، أين تمت معاينة مكتب يضم مجموعة من الاكياس المحتوية على وثائق ومجموعة من العلب الكرتونية.

ولاحظ أن عملية حجز الوثائق تمت بمقر وزارة الداخلية، « في إطار الشفافيّة وبالتنسيق مع الوزارة وبحضور إطارات أمنية ».
وقال المصدر إنّ الهدف من هذا الإجراء ليس ضرب وزارة الداخلية أو تكذيبها، كما يتمّ الترويج لذلك، بل إن العملية تمت في إطار التنسيق التام مع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن « قاضي التحقيق وجد الوثائق مؤمّنة ووجد كذلك كاميرات مراقبة على باب ذلك المكتب »
وأضاف أن قاضي التحقيق قام بحجز هذه المحتويات على ذمة القضية ، مع أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع أي تعامل مع هذ الوثائق أو الدخول الى المكتب المذكور، في انتظار أن يطلع على كل الوثائق المحجوزة، مشيرا الى أن القضاء، سيكشف ملابسات هذا الملف على ضوء نتيجة اطلاع قاضي التحقيق على هذه الوثائق.
تجدر الاشارة الى أن رضا الرداوى ،عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد خلال ندوة صحفية اليوم، أن قاضى التحقيق عاين وجود كاميرا مراقبة أمام المكتب بوزارة الداخلية، وتاكد أنه عند وضع الوثائق الموجودة فيها من دون إذن قضائي ودون وصل في التسليم في 19 ديسمبر 2016.
وبين ، أنه تم العثور على 33 كيسا ووثائق على علاقة بقضية البراهمي، و 4 صناديق كرتونية تحتوي على كتب وصندوق آخر يتضمن بعض الحاشدات والهواتف الجوالة المعطبة، معتبرا أن وجود هذه الوثائق أضحي حقيقة قضائية ويؤكد صحة ما ذهبت إليه هيئة الدفاع عن وجود « غرفة سوداء » في مقر وزارة الداخلية.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عرضت خلال ندوة صحفية يوم 2 أكتوبر الماضى مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة « إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي ».
وأضافت أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في « غرفة سوداء »بوزارة الداخلية، داعية إلى فتح هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها.