أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء التزام الحكومة ببذل أقصى الجهد وتوفير كل الامكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ مضامين الاعلان التونسي من أجل التشغيل الذى تمت صياغته بطريقة تشاركية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع السياسي والمدني والخبراء.
وأوضح في افتتاح الجلسة الختامية للمرحلة الاولى من الحوار الوطني حول التشغيل المنعقد بالعاصمة أن هذا الاعلان سيكون بمثابة خارطة طريق للحكومة في المدى القريب والمتوسط والبعيد ووثيقة مرجعية تلتزم بها جميع الاطراف في مقاربة تحديات التشغيل وأرضية مشتركة لتوحيد الجهود الوطنية وتحويل معضلات التنمية ومكبلاتها الى عنصر دفع نحو الازدهار والنماء والرفاه.
ولفت الى اهمية المخرجات والتوصيات التي توصل اليها المشاركون في الورشات التحضيرية التسع للحوار على امتداد أيام 15 و 16 و 17 مارس الجارى والتي تميزت حسب توصيفه بالكثير من البحث والتجديد بمختلف جوانب التشغيل وأهمها وضع النهوض بالتشغيل كمحور أساسي للحوار الاجتماعي والاسراع في تنفيذ مضامين العقد لاجتماعي وارساء منوال تنموى قادر على توفير اكبر عدد من مواطن الشغل اللائق وخاصة في المناطق الداخلية.
وأوضح رئيس الحكومة أن معالجة ظاهرة البطالة وتكريس الحق في العمل يقتضي تعبئة وطنية شاملة لبلورة السياسات والبرامج الكفيلة باحداث أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل لا سيما لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وتعزيز السلم الاجتماعي وتوفير المناخ لدفع الاستثمار واحداث المشاريع خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.وبين أنه تم اعتماد تمش تشاركي ثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية والاحزاب السياسية والمجتمع المدني في تنظيم الحوار الوطني حول التشغيل على اعتبار أن هذه القضية مسالة وطنية لايمكن أن تحل باجراءات حكومية فحسب وانما تستوجب مشاركة كافة الاطراف الاجتماعية والسياسية والمجتمع المدني بما من شانه دعم سوق الشغل وتطويره بما يتماشى ومقتضيات العقد الاجتماعي.
وابرز الصيد أن الغاية من هذا الحوار استنباط حلول والخروج بمشروع روية واضحة المعالم للتقليص من نسب البطالة بصفة متواصلة ولاستغلال كل فرص التشغيل الممكنة ولتوجيه طالبي الشغل نحو مهن مستقبلية واعدة عوضا عن الحلول الكلاسيكية التي استنزفت كل امكانياتها وعلى رأسها الوظيفة العمومية والقطاع العام.ولاحظ أن عديد التحديات لازالت قائمة وعلى رأسها الازمة الهيكلية التي عانى منها منوال التنمية القديم وانعكاساتها المباشرة على سوق الشغل حيث بلغ عدد طالبي العمل في موفى
2015 أكثر من 618 الف وهو ما يمثل نسبة بطالة اجمالية تقدر ب 1504 بالمائة وخصوصا بين حاملي الشهائد العليا الذين يمثلون 3102 بالمائة من مجموع العاطلين.
