قال نائب رئيس حركة النهضة، علي لعريض، « إن الحركة مع المصالحة الشاملة، بمساراتها المتعددة، ومن بينها العدالة الإنتقالية والمصالحة المالية ومعالجة التجاوزات التي مست في السابق حقوق الإنسان، وذلك للإنتقال بالبلاد من التجاذبات والصراعات حول الماضي إلى التنافس الذي من شأنه بناء المستقبل ».
وأكد لعريض خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الحركة، لعرض نتائج التجديد الهيكلي للحزب، أن « النهضة » تعتبر المصالحة الشاملة في البلاد « هدفا » وأن الوصول إليها يتم عبر جملة من المسارات والإجراءات، ملاحظا أن « مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية هو أحد هذه المسارات، لكنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية لتحقيق أهدافه المرسومة ».
وأشار إلى أن حركة النهضة « ترفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المصالحة المعروض على لجنة التشريع العام بالبرلمان »، مبينا أن التعديلات التي يطلبها الحزب تتعلق أساسا بمدى دستورية بعض بنود المشروع وخدمته لمسار العدالة الإنتقالية وبتركيبة اللجنة التي سيفرزها وبشفافيته، وأكد أن الحركة بصدد مناقشة هذه النقاط لتقديم مقترحاتها عند تناول مشروع القانون بالتفصيل.
كما أوضح أن « الجرائم المتعلقة بالجانب المالي، كالرشوة والإستيلاء على المال العام، ليست من مشمولات هذا القانون »، مبرزا في هذا الصدد « أهمية ما عبرت عنه رئاسة الجمهورية حول انفتاحها على أي تعديل وأي مقترح للكتل النيابية ».
