قال القاضي بالمحكمة الادارية أحمد صواب انه في حالة تقرر قضائيا وبصفة نهائية الغاء المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من أفراد عائلته فان جميع من تضرروا من هذا الامر بامكانهم المطالبة باسترجاع أملاكهم في الحالة التي كانت عليها فضلا عن كل ما فاتهم من مداخيل .
وأضاف في تصريح ل وات على هامش ندوة مساء امس الثلاثاء حول الدور الوطني للمحاماة التونسية أن التبعات الاقتصادية والمالية لالغاء مرسوم المصادرة سيكلف تونس الاف المليارات التي قد تفوق ميزانية الدولة.وشدد احمد صواب على ضرورة أن تستأنف الحكومة الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن الدائرة 11 للمحكمة الادارية موضحا أن الاستئناف يوقف التنفيذ.
يذكر أن المرسوم المتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة لبن علي وعدد من أفراد عائلته والذى صدر سنة 2011 اعتبرته المحكمة الادارية غير سليم من الناحية القانونية نظرا لعدم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 ومجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات 2014.
وكان مصدر مطلع من المحكمة الادارية صرح ان قرار الغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة قد صدر امس الاثنين بالدائرة 11من المحكمة الادارية اثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين.
واضاف أن هذا الحكم هو ابتدائي وقابل للاستئناف عملا بأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الادارية موضحا أن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة الصادر ضدها الحكم سيعطل تنفيذه.
