قرر القضاء الفرنسي اليوم الجمعة تعليق قرار حظر البوركيني او ما يعرف بلباس البحر الاسلامي، المثير للجدل، معتبرا ان قرار المنع الذي اتخذه رئيس بلدية يشكل « انتهاكا خطيرا للحريات » في غياب « مخاطر مثبتة » على النظام العام.
واكد مجلس الدولة الفرنسي، اعلى هيئة قضائية في البلاد، في قراره « في غياب مثل هذه المخاطر فان التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات ارهابية وخصوصا اعتداء نيس لا تكفي لتبرير اجراء الحظر قانونيا » وهو الاجراء الذي اتخذته بلدة فيلنوف-لوبي (جنوب شرق).
واضاف المجلس « ان القرار المثير للجدل شكل انتهاكا خطيرا وغير قانوني للحريات الاساسية المتمثلة في حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية ».
وهذا القرار النهائي الصادر عن اعلى سلطة قضائية ادارية في فرنسا كان موضع ترحيب من قبل ممثلي المسلمين في فرنسا، وسيتوجب تطبيقه في كافة انحاء فرنسا بعد ان كانت 30 بلدية اتخذت قرارا بحظر البوركيني.
لكن الجدل لم يتوقف حيث اعلن اليمين واقصى اليمين رغبتهما في التصويت على قانون لحظر البوركيني الذي ترتديه بعض المسلمات.
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذين استندوا الى مبدأ العلمانية لاتخاذ قراراتهم، بان قرار منع ارتياد الشواطىء لا يمكن ان يصدر بناء على اي « اعتبارات اخرى » غير مبدأ الحفاظ على النظام العام مع ما يعنيه ذلك من « سلامة الوصول الى الشاطىء وامن السباحة اضافة الى الصحة العامة والحشمة ».
وقال الامين العام للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عبدالله زكري لفرانس برس ان « هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي اثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء ».
واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الانسان التي كانت لجأت الى مجلس الدولة ان هذا القرار « سيشكل مرجعا في مجال فقه القضاء »، مضيفا « نعم، هناك مساس غير متكافىء بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية ».
