تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي  بالتحقيق في الوثائق المسربة من فرع بنك ايتش اس بي سي  بسويسرا  بعد طلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة  حسب ما أعلن عنه سفيان السليطي  الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة  في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  اليوم الأربعاء.

وأضاف السليطي أن  النيابة العمومية  أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث  من أجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني والاجتماعي  طبق أحكام الفصول من 62 إلى 67  من القانون عدد 75 لسنة 2003  المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وكذلك عملا بالفصل 47 وما بعده  من مجلة الإجراءات الجزائية.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية  نشرت بتاريخ 8 فيفرى 2015  مقالا حول الوثائق المسربة من فرع بنك  ايتش اس بي سي  بسويسرا  تفيد بقيام 256 تونسيا بفتح حسابات سرية لدى البنك المذكور.كما قامت عديد وسائل الإعلام الوطنية والدولية بإعادة استغلال هذه الوثائق  نقلا عن موقع  سويس ليكس.