عقدت اللجنة المؤقتة للنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب أمس الأربعاء اجتماعا لضبط تقريرها النهائي حول مشروع القانون الداخلي المنظم لعمل المجلس قبل نشره اليوم الخميس على الموقع الرسمي للمجلس في انتظار الجلسة العامة المخصصة للمصادقة عليه في غضون ثمانية أيام حسب ما أعلنت عنه النائبة فريدة لعبيدى مقررة اللجنة.
ينص مشروع النظام الداخلي على الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس الشعب. وينظم عمل اللجان القارة والخاصة والجلسات العامة لتفادى الطول الذي ميز هذه الأعمال خلال المرحلة التأسيسية . كما يضبط إجراءات عملية مراقبة أعمال الحكومة وتقديم الأسئلة الشفاهية والكتابية لها وجلسة مخاطبة رئيس الجمهورية وإجراءات إعفائه وعمل الهيئات الدستورية مع دعوتها إلى تقديم تقرير سنوي إلى مجلس نواب الشعب حول أعمالها.
