قرّرت اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب تجديد تجميد أصول وموارد اقتصادية لـ43 شخصا طبيعيا مرتبطا بالإرهاب، وفق ما تمّ نشره مساء اليوم الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة (عدد 87) الصادر يوم 24 سبتمبر الجاري.
وتضمّنت القائمة التي تمّ نشرها قرارات تعلّقت ب42 تونسيّا وأجنبيّ وحيد إيطالي الجنسيّة، مع التنصيص على أنّ التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بعدة مهام،ّ من بينها إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتّوقي من الإرهاب ومكافحته، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب.
كما تعمل على متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، في إطار حرص تونس على الوفاء بالتزاماتها الدولية ودعم المجهود الدولي في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى اتخاذ قرارات في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات المدرجة باللوائح الأممية المعدة من طرف لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن (القرار 1267)، واتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات التي تبين للجنة ارتباطها بالجرائم الإرهابية، باعتبار أن اللجنة مطلبة وفقا لمقتضيات القرار الأممي عدد 1373 ب »تحديد أسماء الأشخاص والتنظيمات الموجودة بتونس والمشتبه في ارتباطها بالجرائم الإرهابية وتعميمها على السلط الإدارية والمؤسسات المالية ».
يذكر أنّ القائمة الوطنيّة للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الارهابية والمنشورة على موقع اللجنة تتضمن 132 اسما، وفق آخر تحيين منجز يوم 17 سبتمبر الجاري.