دعت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياتهم في تمكين المجلس من وسائل العمل الضرورية مشيرة الى ما يواجهه المجلس من صعوبات تنذر في حال تواصلها بتوقّف نشاطه كليا.
وحذرت الجلسة العامة للمجلس اليوم في بيان من التداعيات الوخيمة لتوقف نشاط المجلس باعتباره سلطة عامة بالدولة مجسّدة للسلطة القضائية.
كما دعت الجلسة العامة مصالح رئاسة الجمهورية إلى رفع العراقيل أمام إصدار الأوامر المتعلقة بالتسمية في الرتب والخطط القضائية تفاديا لتعطيل سير مرفق العدالة.
