يناقش المجلس الوطني للتصحر، الخميس ، خطة وطنية تمتد الى سنة 2030 تحتاج الى تمويلات بقيمة 5,9 مليار دينار لمجابهة ظاهرة التصحر في وقت الذي تفقد فيه تونس، سنويا، مساحات تغطي 100 الف هكتار جراء ظاهرة التصحر.
وقالت كاتبة الدولة للشؤون المحلية والبيئة بسمة الجبالي، في افتتاح الدورة الخامسة المجلس، ان هذا الاحتماع الذي يعقد لاول مرة منذ 9 سنوات سيناقش خطة العمل الوطنية 2018-2030 في مجال مكافحة التصحر والتي تقوم على ركائز اقتصادية و بيئية واجتماعية واطلاق سلسلة مشاريع من طرف الهياكل المعنية (الفلاحة والبيئة).
وتطبق تونس حاليا خطة وطنية دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 1998 لكن هذه الخطة يجب تحيينها لتستجيب الى اهداف التنمية المستديمة ولضمان تنسيق افضل بين الاطراف المتدخلة و الاستفادة من الدراسات المنجزة و التجارب المكتسبة.
ودعا مدير التنمية بالادارة العامة للغابات جمال كعيلان، الى مضاعفة الجهود من قبل جميع المتدخلين ووضع ظاهرة التصحر على راس قائمة الاوليات الوطنية .
وبين ان قدرة تونس السنوية على مجابهة التصحر تراجعت من 1200 كلم سنة 1996 الى 200 كلم حاليا قائلا » في مناطق على غرار قبلي وتطاوين ما جدوى حماية 50 كلم فقط من الاراضي ضد التصحر؟ « .
وترتكز الخطة الوطنية على تحسين ظروف عيش المجموعات السكانية المتضررة وتحسين المنظومة الايكولوجية وتعبئة الموارد من خلال ارساء شراكات فعالة بين الفاعلين على المستويين الوطني والدولي.
وتشير البيانات الى ان 50 بالمائة من الأراضي الفلاحية على مستوى العالم باتت مهددة بظاهرة التصحر ويفقد العالم سنويا زهاء 12 مليون هكتار جراء هذه الظاهرة.