دعا رئيس المجمع المهني للبلاستيك التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) اسامة المسعودي، وزارة الشؤون المحلية والبيئة الى اتباع سياسة مرحلية قبل تطبيق مشروع القانون الذي اعدته الوزارة والمتعلق بمنع توريد وترويج وتصنيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد و غير القابلة للتحلل العضوي.
واوضح اسامة المسعودي، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية عقدها المجمع المهني للبلاستيك بالعاصمة ،ان الهدف من هذه السياسة المرحلية هو اعادة هيكلة القطاع وتمكين الصناعيين من فرصة الاندماج في مشاريع تتماشى وخصوصيات المنتوج ومتطلبات السوق المهنية ووفق المعايير البيئية المنصوص عليه مبرزا ان المجمع مع منع الاكياس البلاستيكية ولكن ليس بطريقة مفاجئة.
كما طالب رئيس المجمع الوزارة المعنية الى ضرورة تشريك الصناعيين والمستثمرين والشغالين في وضع مثل هذه القوانين ووضع خارطة طريق واضحة للقضاء على الأكياس البلاستيكيه دون المساس بالحقوق الاقتصادية والمهنية والاجتماعية للمهنيين مشيرا ان مشروع هذا القانون تم وضعه بدون القيام بدراسة موضوعية تقدم الحلول والبدائل.
واكد رئيس المجمع ان القرار المتعلق بسحب الاكياس البلاستيكية من كافة نقاط الاستخلاص بمغازات العلامات التجارية الكبرى منذ شهر مارس الماضي قد ادى الى توقف مالا يقل عن 15 مؤسسة عن النشاط وفقدان 300 موطن شغل مفسرا ان القطاع يضم اليوم اكثر من 84 مؤسسة ويوفر اكثر من 12 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
من جهته قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) طارق الشريف ان قرار منع الاكياس البلاستيكية من المغازات الكبرى ومشروع القانون المتعلق بمنع توريد وترويج وتصنيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد هي قرارات « جائرة  » مضيفا انها قرارات احادية الجانب لم يتم اتخاذها من قبل جميع الاطراف المعنية.
وبين طارق الشريف انه من « غير المقبول » اليوم ان تقوم تونس بتوريد الاكياس البلاستيكية من الخارج وتتسبب في اغلاق عشرات المؤسسات المصنعة داعيا الى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار بين جميع الاطراف لايجاد الحلول المعقولة والملائمة.
وشدد من جهة اخرى على اهمية السعي من اجل المحافظة على الصناعة في تونس وفي الوقت ذاته المحافظة على البيئة حاثا الى ضرورة اعطاء الوقت الكافي للصناعية والتحاور معهم من اجل ايجاد السبل الكفيلة لتغيير طرق عملهم.