رفضت المحكمة الادارية موخرا المطالب التي تقدم بها محامو بلحسن الطرابلسي  صهر الرئيس السابق  من أجل ايقاف تنفيذ قرارات لجنة المصادرة المتعلقة بمصادرة أملاك منوبهم  وذلك لاستئناف الحكم الابتدائي بالغاء مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011.

وبين مصدر من المحكمة الادارية اليوم الثلاثاء أن المحكمة رفضت بتاريخ 11 أوت الجارى  4 مطالب تقدم بها نائبا العارض بلحسن الطرابلسي قصد ايقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة في حق موكلهم تنفيذا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة.

وعقارية تابعة للرئيس السابق وأفراد عائلته. وأوضح أن الاستئناف الذى تقدمت به رئاسة الحكومة عطل العمل بالحكم الابتدائي لعدم احرازه على الصيغة النهائية مما يجعل المرسوم سارى المفعول ويتمتع بقرينة الشرعية.

وكانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية قد قضت في شهر جوان الماضي بالغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أملاك بن علي وعائلته  غير أنه تم استئناف هذا الحكم من طرف رئاسة الحكومة.