قررت المحكمة الادارية رفض المطلب الذى تقدمت به النقابة العامة للتعليم الاساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لتوقيف تنفيذ قرار وزير التربية القاضي بارتقاء كل تلاميذ المرحلة الابتدائية اثر تعذر اجراء امتحانات الثلاثي الثالث بسبب الاضراب الادارى للمعلمين.
واعتبر المستورى القمودى كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسي اليوم الخميس ان قرار المحكمة الادارية رفض طلب النقابة الرامي الى ابطال قرار الارتقاء الالي لكل تلاميذ التعليم الابتدائي هو قرار سياسي وليس قضائي وتحوم حوله العديد من التساولات على حد تعبيره.
وأضاف في اتصال هاتفي مع وات ان عديد الضغوطات السياسية قد مورست على المحكمة الادارية مما أدى الى عدم حياديتها في الموضوع حسب رويته0 وأعلن ان الهيئة الادارية القطاعية ستنعقد في القريب العاجل لتحديد الخطوات التصعيدية القادمة لمعلمي الابتدائي مشددا على تمسك القطاع بكل مطالبه مهما كانت التكاليف.
وأفاد الرئيس الاول للمحكمة الادارية محمد فوزى بن حماد في تصريح ل وات أن قرار وزارة التربية القاضي بارتقاء كل التلاميذ المسجلين بالموسسات التربوية العمومية الى المستوى الاعلى بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2014/2015 يتنزل ضمن الاجراءات ذات الصبغة الاستثنائية الموثرة ايجابيا في وضعيتها القانونية مبينا أنه لا يمكن ابطال قرار ايجابي لايمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة.
وأضاف ان المطاعن التي قدمتها النقابة ليست لها صفة قيمية وغير قائمة على أسباب جدية موكدا أن قرار المحكمة الادارية الصادر بتاريخ 29 جويلية 2015 نهائي وهو قرار قانوني وليس له أى وجهة سياسية .
يذكر أن النقابة العامة للتعليم الاساسي كانت رفعت في جوان الماضي قضية لدى المحكمة الادارية للطعن في قرار وزير التربية المتعلق بارتقاء كل تلاميذ المدارس الابتدائية خلال السنة الدراسية 2014/2015 بصفة الية.
