أذنت المحكمة الادارية بتونس اليوم الثلاثاء بايقاف القرار الصادر عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة والقاضي باعفاء زهير مخلوف من عضوية مجلس الهيئة الى حين البت في الدعوة الاصلية وفق ما صرح به كمال بن مسعود محامي مخلوف.
وبين المحامي أن منوبه سيستعيد عضويته ونشاطه داخل الهيئة بموجب القرار الصادر عن المحكمة مبينا انه قرار لا يقبل أى وجه من أوجه الطعن. يذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة كان قرر في جلسة طارئة بتاريخ 27 أوت 20015 اعفاء زهير مخلوف من عضوية الهيئة على خلفية ما اعتبره خرقا لاحكام الفصول 31 و33 و37 من القانون الاساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية.
وكان مخلوف اعتبر قرار اعفائه لاغيا وباطلا ومخالفا للفصلين 37 و58 من قانون العدالة الانتقالية لعدم اكتمال نصاب مجلس الهيئة بحضور 8 أعضاء من بين 13 عضوا حسب تقديره.
