دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى  اعادة تقييم الحركة القضائية الأخيرة في ضوء الانتقادات الجدية الموجهة لها .واعتبر أن الملاحظات الأخيرة المتعلقة بالحركة القضائية لسنة 2015/2016 لا تخرج عن سياق التنبيه إلى الضغوطات الداخلية والخارجية التي تستهدف الهيئة اعتمادا على مصادر قضائية وغيرها. المرصد اشار إلى أنه يحتفظ لنفسه بالصيغ التي يراها مناسبة لكشف التفاصيل المرتبطة بالضغوطات السياسية المذكورة.