حمل المرصد التونسي لاستقلال القضاء السلطة السياسية وقوات الأمن وقياداتها مسؤولية النتائج المترتبة عن تجاوز سلطتها القانونية والإذن دون موجب باستعمال الرصاص الحي في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية التي جدت أمس الأحد بمعتمدية الذهيبة من ولاية تطاوين وأسفرت عن مقتل احد شباب الجهة.
وندد المرصد اليوم الاثنين في بيان أصدره على خلفية الأحداث الخطيرة بمعتمدية الذهيبة باستعمال الرصاص الحي ووسائل القمع في مواجهة التحركات والاحتجاجات الشعبية المرتبطة بأوضاع اجتماعية واقتصادية متدهورة إلى جانب التأثيرات المترتبة على الاداءات الجمركية الموظفة على العبور بين تونس وليبيا.
ودعا المرصد إلى التحقيق الجدي من قبل مجلس نواب الشعب أو بواسطة هيئة مستقلة في ملابسات الأحداث وخصوصا ما يتعلق باستعمال الرصاص الحي والرش ضد المتظاهرين.
كما دعا إلى تمكين القضاء بواسطة المحاكم المدنية من ممارسة صلاحياته الكاملة وتلقي جميع المساعدات الضرورية لتحديد المسؤولية الجنائية المترتبة عن وفاة الشاب صابر المليان وسقوط الجرحى المتضررين.
وأكد المرصد في ذات البيان على ضرورة الالتزام بشروط التظاهر السلمي وعدم استهداف الممتلكات العامة والخاصة مشددا على انتهاج سياسة سلمية في معالجة الأوضاع الاجتماعية والتنموية في البلاد وإيجاد آليات لفض النزاعات المتعلقة بها.
وحث في السياق ذاته على التخلي عن الحلول الطارئة أو الجزئية والاعتماد على سياسة تنموية ناجعة من شأنها تهدئة الأوضاع بصفة دائمة.
