تحتل المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية في جهة تطاوين أهمية مضاعفة باعتبار خصوصية المنطقة و تراجع مستويات التنمية بها، وهو ما يسلط الضغط على الدولة ممثلة في السلط الجهوية، وعلى تلك المؤسسات، لبذل مجهود أكبر لامتصاص جانب كبير من المشاكل التنموية، ولحل المعضلات الاجتماعية، إذ أن احتلال ولاية تطاوين المركز الأول على مستوى نسبة البطالة بحوالي 32 بالمائة يجعل تلك المسؤولية واقعة بين كماشتي الضوابط القانونية و محدودية الموارد، من جهة، والأصوات المطالبة باولويات العيش الكريم العاجلة، من جهة ثانية.
والي تطاوين، عادل الورغي، سلط الضوء على هذه المسالة التي قال إنها تستحق مجهودا اتصاليا اكبر لتوضيح الرؤية لابناء جهة تطاوين و للرأي العام الوطني عامة. وأشار، في هذا الصدد، إلى ان الشركات التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية للتنقيب عن النفط واستغلاله في تطاوين عددها 5 شركات، ويبلغ انتاج هذه الشركات 40 الف برميل يوميا حيث تستفيد تونس ب75 بالمائة من الإنتاج و تقوم هذه الشركات بخلاص الاداءات وفق ما ينص عليه القانون التونسي .
وتابع الوالي: « في حدود هذا المستوى لا يمكن أن نطالب الشركات البترولية بأكثر من ذلك وأن نجبرها على دفع أموال أخرى خصوصا أنها محترمة لتعهداتها وتقوم بواجباتها الضريبية، فنحن في دولة قانون تحترم الاتفاقيات و التراتيب التعاقدية المبرمة مع مختلف المتعاملين معها، ولهذا يتعين توضيح هذه المسالة بعد ان اعتراها الكثير من الغموض و اللبس بلغت درجة الاشاعات التي لا تمت للواقع بصلة « .
ويقول الورغي أن المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية كانت مسالة اختيارية الا أنه منذ سنة 2013 أضحت مقننة و اخذت الشركة التونسية للأنشطة البترولية على عاتقها بعث برنامج بقيمة 11 فاصل 6 مليون دينار الى حدود 2019 تم التمديد فيه ب 3 سنوات بمعدل 5 مليون دينار كل سنة، وقد تولى هذا البرنامج تقديم المساعدة في عديد المجالات كالشباب و الرياضة (انشاء ملعب وقاعة مغطاة برمادة وملاعب ببني مهيرة و الصمار…)، بالإضافة إلى بناء عديد الأقسام ببعض المؤسسات التربوية وتهيئة عدد من المسالخ وتمويل عدد من التظاهرات الثقافية.
ولم تقف المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية عند هذا الحد، وفق الوالي، بل تم التدخل في عديد الملفات، و خاصة تلك التي تهم أصحاب المبادرات و المشاريع الصغرى من أبناء الجهة، من خلال تذليل العائق الرئيسي في بعث هذه المشاريع و نعني به اشكال التمويل الذاتي للشباب صاحب المبادرات في اطار تدخلات بنك التضامن، اذ تولى البرنامج المشار إليه توفير التمويل الذاتي لأكثر من مشروع وهو نوع اخر من التدخلات في اطار المسؤولية المجتمعية لتلك الشركات.
وذكر الوالي بان التعامل مع هذه الشركات البترولية مكن من خلق أكثر من 4000 موطن شغل في اطار شركات البيئة ضمن اتفاق الكامور، وهي تجربة ناجحة بالنسبة لولاية تطاوين باعتبار انه يتم متابعة العاملين في هذه الشركات من خلال مشاريع واضحة في المجال الفلاحي، ويتعين تفهم و تقدير المساعي المبذولة لاسيما من طرف المعتصمين بجهة رمادة، خاصة بعد الانطلاق في إيجاد الحلول عبر الاليات المتوفرة بتشغيل 288 عاطل.
ويرى الورغي أن موضوع المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية اكتنفه الكثير من اللبس و المغالطة حيث يوجد مجهود فعلي لحل عديد المشاكل، وهناك تدخلات ناجعة و مدروسة، وهذا لا ينفي ضرورة بذل مجهود اكبر في هذا الشأن لمزيد تطوير المسؤولية المجتمعية و تسريع التدخلات ضمنها لا كسابها درجة نجاعة اكبر ».