صادق مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالمقر الرئيسي للبرلمان بباردو، على القرار المتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس، بتصويت 148 نائبا لفائدته وتسجيل احتفاظ وحيد واعتراض وحيد، وذلك بعد التوصل إلى توافق بين رؤساء الكتل وممثلي النواب « غير المنتمين » على الصيغة النهائية للقرار.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على القرار، إقرار دور خلية الأزمة والتنصيص على اجتماعها كل ما اقتضت الحاجة وتأجيل النظر في النظام الداخلي للبرلمان إلى ما بعد انتهاء فترة التدابير الاستثنائية، والتنصيص على أن تكون جلسة منح الثقة للحكومة حضوريا.
وينص القرار بالخصوص على اعتماد تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب، وعلى أن تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير في مشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد، وفي مشاريع القوانين والمسائل ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، وفي مشاريع القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.
كما يتضمن القرار تدابير تتعلق بانعقاد الجلسات العامة وسيرها وتنظيم التدخلات والتصويت ونقاط النظام، إضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بإمكانيات عقد اجتماعات هياكل المجلس عن بعد.
وشهد النقاش قبل رفع الجلسة للوصول إلى صيغة توافقية، خلافا بين النواب على مشروعية هذا القرار، بين من يعتبره ضروريا بالنظر إلى الوضع الوبائي الدقيق في البلاد وبين من يرفضه ويتهم مكتب المجلس باستغلاله لتمرير قوانين خلافية.