صادق مجلس نواب الشعب  الثلاثاء  في جلسة عامة صباحية  على عدد من فصول مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام قانون المنافسة والاسعار لسنة 1991 والتي تشدد من العقوبات المسلطة على المخالفين.

وفرضت الفصول المصادق عليها  من 16 الى 55 ثالثا  على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدى خدمات  اعلام المستهلك بأسعار البيع وشروطه وأساليبه الخاصة بوضع ملصقات واضحة ويسهل الاطلاع عليها  ويكون أساسها اشهار سعر البيع بالحاضر باعتبار الاداءات وبالعملة الوطنية.

 ويعاقب الفصل 36 من مشروع القانون  بالسجن من 16 يوما الى سنة وبخطية تتراوح من 2000 دينار الى 100 الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط  كل شخص طبيعي ساهم اسهاما بارزا وبطرق ملتوية في الاخلال بالمنافسة. 

ويسلط الفصل 37 جديد  عقوبة بخطية مالية تتراوح بين 50  و2000 دينار من أجل عدم اشهار الاسعار وعدم احترام شروط البيع وعدم تحرير الفواتير وعدم الموافاة بجدول الاسعار وشروط  البيع وعدم الاستظهار بسندات النقل. 

ويعاقب كل من يرفض البيع أو يقوم بالبيع المشروط بخطية مالية تتراوح بين 200 دينار و10 الاف دينار فيما يعاقب من أجل البيع بالخسارة قصد الهيمنة على السوق ومن أجل فرض سعر أدنى لاعادة البيع وبغاية تطبيق شروط تمييزية  بخطية بين 500 دينار و30 الف دينار.