صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة الثلاثاء على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالمالية حول الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والتي كانت محل طعن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي.
وتداول المجلس حول هذه الفصول اثر قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن المقدم من قبل المرزوقي شكلا واصلا وذلك يوم 22 ديسمبر 2014
ودعت اللجنة الخاصة المكلفة بالمالية التابعة لمجلس نواب الشعب في قرارها المتعلق بالفصول 11 و12 و13 الحكومة الى التعجيل في اتخاذ التدابير الادارية والترتيبية لتسوية وضعية الاعوان الاداريين العاملين بالمجلس الوطني التاسيسي ووضعهم على ذمة مجلس نواب الشعب.
ونص قرار اللجنة في هذا الباب على محافظة هولاء الاعوان على وضعيتهم الادارية والمالية مع تخصيص جميع الوسائل المادية المنقولة وغير المنقولة التي كانت على ذمة المجلس التاسيسي ومجلس المستشارين سابقا لمجلس نواب الشعب تفعيلا لمقتضى الفصل 52 من الدستور. وفي ما يتعلق بالفصل 28 دعت ذات اللجنة بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية الى ارجاء النظر فيه على ان يتم عرض احكامه بعد تعديلها على ضوء قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك في اطار قوانين مالية لاحقة او في اطار تنقيح احكام مجلة الديوانة.
