بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 12 آخرين بأصواتهم ورفض نائب واحد صادق مجلس نواب الشعب في حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.
وقد أكد رضا بلحاج الوزير مدير الديوان الرئاسي في رده على تدخلات النواب خلال النقاش العام أن مشروع القانون جاء استجابة لما كان تعهد به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال حملته الانتخابية موضحا أن القانون لا يستهدف رئيس الجمهورية وإنما يعمل على التقليص من المصاريف الجانبية.
وأضاف أنه يعكس احترام مبدأ حسن التصرف واحترام مكانة رئيس الجمهورية المتخلى لما قدمه من خدمات.
وقال ان مشروع القانون يعد لبنة على درب تسوية الوضعيات المتعلقة بأعضاء الحكومة والنواب والإطارات السامية للدولة.
وكان عديد النواب رحبوا بمشروع القانون لكن بعضهم اعتبروه غير كاف لان رئيس الجمهورية المباشر يتلقى أجرا وامتيازات مرتفعة مقارنة بإمكانيات البلاد وبالقياس مع الأجر الأدنى المضمون.
وانتقد عدد من أعضاء البرلمان رئيسي الجمهورية السابقين فواد المبزع ومنصف المرزوقي لعدم سعيهم إلى العمل على إصدار قانون يلغى قانون 2005.
يذكر أن هذا القانون يتضمن ستة فصول ينص الأول منها بالخصوص على أن رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه يتمتع بجراية عمرية وبالامتيازات التالية:
- جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.
- منحة سكن في حدود 3 آلاف دينار شهريا ويتم الترفيع في مقدار هذه المنحة كل ثلاث سنوات بنسبة تساوى 5 بالمائة.
- سيارة من 10 إلى 16 خيول.
- سائق.
- 500 لتر من الوقود شهريا.
- عون خدمات.
- العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه والى قرينه وأبنائه القاصرين.
- الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه والى قرينه وأبنائه القاصرين.
