صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب  الشعب  مساء امس  على مشروع قانون يتعلق باحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والموسسات ذات الصبغة الادارية الخاضعة لاشرافها من غير أسلاك قوات الامن الداخلي  برمته.

ويتضمن مشروع القانون إحداث تعاونية لأعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي التي ينخرط فيها وجوبا الموظفون والعملة، مع منح حق الانخراط الاختياري لفائدة المتقاعدين.

وتتولى هذه التعاونية إلى جانب تسديد المصاريف الصحية، تغطية المصاريف المدرسية كليا أو جزئيا ومصاريف المشاركة في المصائف والرحلات، مع إمكانية منح المساعدات المالية بسبب وفاة المنخرط أو بعنوان التضامن الاجتماعي ومنح قروض لفائدة المنخرطين في حالات مخصصة يحددها النظام الداخلي للتعاونية وسينتفع بمشروع هذا القانون الذي يضم ثمانية فصول، 38 ألف عون.