مع اقتراب موعد 30 جوان 2017، الذي تم تحديده من قبل المجتمع المدني وممثلى ولاية قابس في مجلس نواب الشعب كأجل اقصى لغلق مصب الفوسفوجيبس، يتساءل المعنيون والمهتمون بالملف، عن مدى نية الحكومة الامتثال للموعد الذي نبه المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في بيان اصدره بتاريخ 05 جوان الجاري الى عزمه، في حال عدم الالتزام به، اتخاذ خطوات تصعيدية دفاعا عن حق أبناء الجهة في العيش في بيئة سليمة.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن التنموي بقابس على غرار جمعية « بيئة وصحة » ورئيسها صلاح رحيم أن مكونات المجتمع المدني، قد أجلت إلى حد الآن بقية الملفات الحارقة الهامة، في انتظار معالجة الملف البيئي، ومن بين هذه الملفات ملف التشغيل، حيث تفيد معطيات مصالح التشغيل أن ولاية قابس تاتي في مقدمة الولايات التي تعاني من تفاقم البطالة في صفوف شبابها باعتبارها تعد حوالي 29 ألف عاطل عن العمل بنسبة تفوق 24 بالمائة، من بين أكثر من 10 آلاف من حاملي الشهادات العليا، وهو راجع في جزء هام منه لفشل المنوال التنموي القائم على الصناعات الكيميائية التي لوثت البحر وأضرت بالنشاطين السياحي والفلاحي.
ويعتبر ناشطون في حراك « سكر المصب »، الذي يضم عددا من الجمعيات البيئية، أن القضاء على معضلة التلوث الهوائي والبحري سيجعل من ولاية قابس قطبا تنمويا هاما متعدد الاختصاصات، لذلك فهم يطالبون بالحسم بشكل عاجل ونهائي في ملف الفوسفوجيبس وبتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة في هذا الملف.
ويرى رحيم أن « الحل يكمن في قرار شجاع ومسؤول من الحكومة يتمثل في نقل الوحدات الملوثة إلى مكان بعيد عن السكان خاصة وأن العمر الافتراضي لهذه الوحدات قد انتهى » مؤكدا أن « هذا الإجراء سيمكن من معالجة الملف البيئي بشقيه البحري والهوائي، وسيسمح بتحقيق مصالحة حقيقية لقابس مع محيطها، وسيفتح لها أفاقا تنموية جديدة فضلا عن ضمان حق أبنائها في العيش في بيئة سليمة ».