أفادت رئيسة المجلس الوطني للاحصاء لمياء الزريبي اليوم الخميس أنه سيتم قريبا تركيز نظام معلوماتي من قبل المعهد الوطني للاحصاء يستهدف تحديد معطيات ومجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأصناف المؤسسات الناشطة في القطاع.
وأضافت لمياء الزريبي خلال مداخلتها في يوم دراسي نظمه المجلس حول « الاقتصاد التضامني والاجتماعي » أن النظام المعلوماتي سيمكن من توفير احصائيات دقيقة حول مساهمة الأنشطة الاقتصادية في المجال في خلق الثروة فضلا عن تجميع مختلف المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة المشمولة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي.
ولفتت الى أن هذا الاجراء يأتي تطبيقا لتوصية صدرت عن دراسة حول واقع الاقتصاد التضامني والاجتماعي انجزت منذ العام الماضي من قبل وزارة التنمية والتعاون الدولي مؤكدة أن الغاية من احداث النظام المعلوماتي هي تسهيل ودفع نطاق مساهمة أنشطة المؤسسات الناشطة في المجال في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكدت الزريبي وجود ارادة سياسية في تمرير مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي يجب أن يكون مستقلا بنفسه عن القطاعين العمومي والخاص حسب تقديرها مشيرة الى أنه يتم حاليا برئاسة الحكومة العمل على هذا المشروع.
من جهته ذكر ممثل منظمة العمل الدولية كريم التومي أن المنظمة وفرت الدعم من خلال مشروع « برومس » من أجل وضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس منذ سنة 2016 تتمحور بالأساس حول الاطار القانوني والمؤسساتي وعلى آليات التمويل وكذلك دعم دور القطاع في
خلق مواطن الشغل وبعث المؤسسات.
وللاشارة تتولى لجنة القيادة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عقد اجتماعات دورية لتنفيذ الاستراتيجية حول واقع القطاع التي أعدتها وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال 2017 وتطرقت الى الصعوبات التي تحول دون تطور القطاع ومن بينها غياب الاطار القانوني ومحدودية الموارد المالية اللازمة لتطويره.
وتضم هذه اللجنة عدد من المسؤولين بوزارات التشغيل والشؤون الاجتماعية والفلاحة والصحة فضلا عن ممثلين ينتمون الى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.