أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، على تفعيل الإجراءات والمبادرات التي أعلنتها الحكومة في مجال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين على مشارف شهر رمضان المعظم، وذلك عبر مراقبة مسالك التوزيع ومحاصرة التهريب والاحتكار والتخزين العشوائي وضمان تزويد أسواق الجملة، مؤملة أن تكون خيارا متواصلا ويشمل مختلف أنحاء البلاد.
ودعا المكتب التنفيذي في بيان له عقب اجتماعه الدوري أمس الخميس، الحكومة ووزارة المالية إلى مزيد إيلاء العناية بواقع المؤسسات الإعلاميّة المصادرة، والمبادرة باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتشارك مع الأطراف المهنية والاجتماعية المعنيّة بما يضمن استدامتها وأداء دورها ويضمن حقوق الصحفيين والعاملين بها.
وأعربت حركة النهضة عن تقديرها لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، مؤكدة بالمناسبة أولوية استكمال إرساء الهيئات الدستورية خلال الفترة المقبلة لعمل المجلس استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وسجلت الحركة إيجابية الحراك السياسي والمجتمعي الذي تعرفه البلاد منذ تحديد روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية السنة الجارية، داعية إلى أن تبقى التجاذبات السياسيّة وحملات التعبئة والتوجيه السابقة لأوانها في حدود المسؤولية، وترك المجال لبناء توافقات تحتاجها ديمقراطيتنا الناشئة.
وجددت حركة النهضة الدعوة لكل التونسيات والتونسيين غير المسجلين إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم ضمن السجلات الانتخابية بجهاتهم، كما أهابت بمختلف المتدخلين المحافظة على شفافية هذه العملية الأساسية في المنظومة الانتخابية، وتوسيع دائرة المشاورات مع هيئات المجتمع المدني والأحزاب لبحث سبل تحقيق أعلى نسب التسجيل ومصالحة المواطنين مع العملية السياسية والانتخابيّة.
وتدارس المكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، الوضع العام بالبلاد ومستجدات الساحتين الاجتماعية والسياسيّة، وتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها المتوقعة على البلاد. كما تناول عددا من القضايا الداخلية وأبرزها انطلاق مسار إفراز مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية القادمة.
