طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفتح تحقيق جدي في ملابسات وفاة إمرأة حامل وهي في طريقها الى المستشفى المحلي بحومة السوق جربة وتحديد المسؤوليات حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي ونادى بإرساء بديل من أجل سياسة صحية واضحة تأخذ في الاعتبار الحاجيات الملحة للجهات الداخلية.
وجاء في بيان المنتدى الذي ذيل بإمضاء رئيسه عبد الرحمان الهذيلي ما يلي: “توفيت أول أمس امرأة حامل في شهرها الثامن وهي في طريقها الى المستشفى المحلي بحومة السوق جربة، قادمة من تطاوين حيث لم تتمكن من الولادة القيصرية هناك بسبب غياب طب الاختصاص في المستشفى الجهوي.
وحسب مصادر طبية ، فان المستشفى الجهوي بمدنين والمحلي ببن قردان رفضا قبولها بسبب غياب طب الاختصاص وكذلك الاكتظاظ. والمؤسف كذلك أن الضحية نقلت في سيارة اسعاف غير مجهزة بالات طبية ولا يوجد بداخلها طبيب مرافق ، مما تسبب في موتها في الطريق.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يتقدم الى زوج الضحية وأبنائها الثلاث بأحر التعازي يعبر عن تنديده باستمرار سياسة التهميش واللامبالاة تجاه الجهات الداخلية بعد خمس سنوات من ثورة عكست مطالبهم الاجتماعية الملحة ، ويستغرب من موقف وزارة الصحة التي لم تبعث بطبيبي اختصاص الى المستشفى الجهوي بتطاوين الا بعد الحادثة الاليمة وهو ما يعكس توجها عاما للسلطة الحاكمة التي ليس لها استراتجية واضحة لحل الاشكاليات الملحة بقدر ما تسعى لسد الثغرات وامتصاص الغضب.
نص البيان
بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
بعد خمس سنوات من الثورة: الى متى سيستمر اهمال الجهات الداخلية؟
توفيت أول أمس امرأة حامل في شهرها الثامن وهي في طريقها الى المستشفى المحلي بحومة السوق جربة، قادمة من تطاوين حيث لم تتمكن من الولادة القيصرية هناك بسبب غياب طب الاختصاص في المستشفى الجهوي. وحسب مصادر طبية ، فان المستشفى الجهوي بمدنين والمحلي ببن قردان رفضا قبولها بسبب غياب طب الاختصاص وكذلك الاكتظاظ. والمؤسف كذلك أن الضحية نقلت في سيارة اسعاف غير مجهزة بالات طبية ولا يوجد بداخلها طبيب مرافق ، مما تسبب في موتها في الطريق.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يتقدم الى زوج الضحية وأبنائها الثلاث بأحر التعازي يعبر عن تنديده باستمرار سياسة التهميش واللامبالاة تجاه الجهات الداخلية بعد خمس سنوات من ثورة عكست مطالبهم الاجتماعية الملحة ، ويستغرب من موقف وزارة الصحة التي لم تبعث بطبيبي اختصاص الى المستشفى الجهوي بتطاوين الا بعد الحادثة الاليمة وهو ما يعكس توجها عاما للسلطة الحاكمة التي ليس لها استراتجية واضحة لحل الاشكاليات الملحة بقدر ما تسعى لسد الثغرات وامتصاص الغضب.
الى ذلك نطالب بفتح تحقيق جدي في ملابسات هذه الوفاة وتحديد المسؤوليات حتى لا تتكرر مثل هذه الماسي ولا نرى بديلا عن ارساء سياسة صحية واضحة تأخذ في الاعتبار الحاجيات الملحة للجهات الداخلية.
عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
—
عبدالرحمان الهذيلي
