دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة التونسية الى تخصيص قطعة أرض من الملك العام أو الملك البلدي الخاص بجرجيس من ولاية مدنين، لتكون مقبرة للمهاجرين من ضحايا الهجرة غير النظامية.
كما حث المنتدى في بيان صادر الخميس، الحكومة على التنسيق مع المنظمات الدولية والوطنية التي أبدت استعداد للمساهمة في تهيئة المقبرة، والعمل على جمع وإدارة المعلومات الخاصة بالمهاجرين الموتى وتسجيلهم في قواعد بيانات مركزية يمكن الوصول إليها من قبل جميع المؤسسات ذات الصلة وتمكن عائلاتهم من معرفة مصيرهم.
وأكد انه يتابع منذ مدة الطريقة « اللاانسانية »، حسب وصفه، في التعامل مع جثث المهاجرين التي تطفو على سواحل جرجيس، والذين قضوا حتفهم في حوادث غرق لمراكب الهجرة غير النظامية التي تنطلق خاصة من السواحل الليبية، مشيرا الى انه يتم دفنهم في قطعة أرض كانت سابقا مصب فضلات.
ولفت الى انه رغم المجهود المبذول من بعض المتطوعين في جرجيس للمساهمة في دفن الجثث بالامكانيات المحدودة المتوفرة، الا ان المشكل الأبرز يبقى الحصول على قطعة ارض تخصص كمقبرة للمهاجرين.
