تلقت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر سبتمبر 2015 ثلاثا وعشرين ملفا تتوزع بين حالات تعذيب وعنف وسوء معاملة لاشخاص محتفظ بهم أو موقوفين تحفظيا أو سجناء.

 واعتبرت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن عدد الملفات التي عرضت على المنظمة خلال الشهر الماضي من أعلى المعدلات منذ بداية اصدار التقارير الشهرية وهو يوشر الى تزايد الانتهاكات وكذلك الى اصرار الضحايا على التبليغ رغم الضغوط التي تسلط عليهم.

وأضافت أن  حالات الوفيات في ظروف مسترابة لازالت تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الانسان في البلاد وهي تتطلب اجراء تحقيقات جدية وعاجلة للوقوف على ملابساتها سواء تمت في السجون أو في المراكز الامنية.

واكدت المنظمة أن  المحتفظين بهم لدى الشرطة مازالوا يتعرضون الى أعمال تعذيب وعنف بدون أى رادع أو مساءلة  مشيرة الى أنها سجلت خلال الشهر المنقضي حالات تعذيب وحشية.

كما أبرزت أنه  في حالات ينطلق الخلاف ذاتيا بين أعوان أمن ومواطنين لينتهي في مراكز الشرطة والحرس مع تعريض المواطن لشتى أنواع التنكيل  معتبرة أن ذلك  يعد استغلالا للنفوذ.

وتتعرض بعض النساء وخاصة الشابات منهن الى أنواع من الاستفزاز والتحرش والسب الجنسي بسبب كونهن نساء اضافة الى ما تتعرضن اليه من أعمال تعذيب وعنف بدني ومعنوي.

 وأوصت المنظمة السلطات المعنية بفتح تحقيقات جدية وسريعة في حالات الوفيات المسترابة لتحديد أسبابها وملابساتها واعطاء العائلات المعلومات الصحيحة حول أوضاع أقاربهم في السجون أو في مراكز الاحتفاظ وخاصة في حالات الوفيات أو الاصابة بأمراض.

وأكدت على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة أثناء المداهمات الامنية لمحلات السكني أو غيرها من الامكان حتى لا تؤدي الى حالات موت سواء من جهة ردود أفعال المطاردين أو من جهة سلوك الاعوان المداهمين.

وطالبت افراد الاطفال بمعاملة خاصة طبق ما تقتضيه مجلة حماية الطفولة أثناء أعمال البحث أو الاحتفاظ أوالايقاف التحفظي وعدم اعتماد المظهر الخارجي للشخص لتصنيفه أمنيا أو معاملته من قبل أفراد الامن بشكل غير عادي.

وطالبت  بالاسراع في اصلاح جهاز الشرطة العدلية وتطهيره من العناصر التي تمارس التعذيب والغاء حالة الطوارى نظرا لاثارها السلبية على واقع الحريات وحقوق الانسان في البلاد.