صادقت المنظمة العالمية للصحة اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي بتحسين مستوى شفافية أسواق الأدوية واللقاحات والمنتجات الأخرى المتعلقة بالصحة وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على نفقات الدول النامية الموردة للأودية على غرار تونس.
وشارك وفد تونسي من وزارة الصحة للمساهمة في أشغال الدورة 72 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية من 20 إلى 28 ماي الجاري، للتعبير عن مساندة تونس لمبدأ الشفافية في نشر الأسعار الحقيقية لكلفة إنتاج الأدوية من قبل المخابر العالمية.
وتأتي هذه المصادقة في ظل إعراب عديد الدول، التي تعاني من ارتفاع العجز المالي في موازناتها، عن قلقها من الارتفاع المشط في أسعار بعض الأدوية واللقاحات والعلاجات والخدمات الأخرى الصحية بسبب انعدام الشفافية في تحديد الأسعار الفعلية في صناعة الأدوية وغيرها.
ويسعى القرار إلى اتخاذ تدابير بشأن التبادل العلني للمعلومات عن أسعار الأدوية واللقاحات والعلاجات الخلوية والجينية وسائر التكنولوجيات الصحية وتكاليف رد تكلفتها، فضلا عن اشتراط نشر التقارير السنوية عن إيرادات مبيعات الأدوية والأسعار وعدد الوحدات المباعة والتقارير السنوية عن التكاليف المتكبدة عن تسويق كل منتوج وغيرها.