نبه الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى وزارة التجارة الى تداعيات توريد لحوم الضأن والابقار المبردة بداعى تعديل السوق خلال شهر رمضان.
وبين الاتحاد فى بلاغ الخميس تعقيبا حول ما يتم التسويق له من نية وزارة التجارة منح تراخيص لتوريد لحوم الضأن والابقار المجمدة أن جميع الموشرات الخاصة بالانتاج الفلاحى الحالية بدءا بحصيلة الانتاج وحركة السوق والاتجار وصولا الى احصائيات العرض والطلب توكد عدم الحاجة الى التوريد ولو بكميات ضئيلة.
وأكد ذات المصدر ان المعروض الوطنى الهام من اللحوم الحمراء يتم تسويقه بأسعار استهلاك اكثر من مناسبة .
وجدد الاتحاد موقفه الرافض للتوريد داعيا وزارة التجارة الى التواصل مع مسوولياتها فى حماية منظومات الانتاج وعدم اغراقها فى أزمات لمجرد الاستجابة لضغوط تسلطها لوبيات ضغط مويدة لخيار التوريد على حساب الفلاحين وأرصدة البلاد من العملة الصعبة التى تدفع مقابل توريد مواد متوفرة وبأسعار منهارة .
واعتبر أن التوريد غير المبرر يظل فى نهاية المطاف الية دعم غير مباشر للفلاح الاجنبى واستنزافا مباشرا لقدرات وطاقات الفلاح التونسى فى وقت يعيش فيها الاخير عدة أزمات .
ورأت المنظمة الفلاحية أن التوريد يعد الية فاشلة لتعديل السوق كونها لم تود الى خفض أسعار اللحوم الموردة التى يتم تسويقها بسعر اللحوم المحلية مع فشل الاجراءات الرقابية فى تطويق هذه الممارسة.
وذكرت المنظمة الفلاحية أن أسعار الانتاج الحالية يرافقها انهيار ملحوظ تتراوح نسبته من 20 الى 30 بالمائة نتيجة ركود الاتجار فى المواشى واتساع حالة تفويت المربين فى قطعانهم جراء الجفاف وارتفاع أسعار الاعلاف وأزمة قطاع الحليب وتواصل الضغوط المالية المسلطة على حلقة الانتاج.
