نفى الناطق الرسمي باسم مكتب مجلس نواب الشعب، منجي الحرباوي، أن يكون مكتب المجلس قد تلقى إلى حد اليوم أي طلب قانوني لرفع الحصانة عن أي نائب، سواء كان صادرا عن نواب المجلس أو عن أية جهة أخرى قضائية أو غيرها.
ويأتي هذا النفي، وفق ما أفاد به الحرباوي وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) مساء اليوم الثلاثاء، على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بخصوص تعهد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية صلب مجلس النواب بالنظر في ملفات لطلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، على حد تأكيده.
واعتبر الناطق الرسمي باسم مكتب المجلس أن التعهد بهذه الملفات من قبل اللجنة المعنية، في حال ثبوته، يعتبر « غير قانوني، لعدم اتباعه المسالك المعتادة صلب المجلس ويتوجب تصحيح إجراءات التعهد وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس »، موضحا أنه سيتم الاتصال بمكتب اللجنة « للتثبت من مدى صحة ما يروج ».
يذكر أن رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية كلثوم بدر الدين كانت أفادت بأن اللجنة تلقت في مستهل الدورة البرلمانية الثالثة يوم الإثنين 17 أكتوبر الجاري، مطالب لرفع الحصانة عن 10 نواب منشورة في حقهم قضايا لدى القضاء.
ونفت في تصريح لـ(وات) أن تكون لهذه المطالب علاقة بشبهة الفساد التي تحدثت عنها النائبة سامية عبو (حزب التيار الديمقراطي) دون أن تقدم المزيد من التوضيحات حول أنواع القضايا المنشورة في حق هؤلاء النواب.