استنكرت النقابة التونسية للفلاحين عدم تشريكها في تنظيم الحوار الوطني حول الفلاحة الذى تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحرى بمعية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ 23 ديسمبر الماضي.

وقال رئيس النقابة التونسية للفلاحين  ليث بن بشير اليوم الثلاثاء  في ندوة صحفية بمقر النقابة  ان اقتصار وزارة الفلاحة على طرف نقابي دون أخر  في اشارة منه الى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعد انحيازا واقصاءا يخالف نوايا العمل المشترك الرامية الى اصلاح وضع الفلاحة.

وعزى عدم مشاركة منظمته في هذا الحوار الى الاخلالات التي رافقت تنظيمه  مضيفا أن اصلاح الشأن الفلاحي لا يمكن أن يكون بنظرة احادية الجانب تبنى على تفاهمات بين الوزارة من جهة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى من جهة اخرى دون تشريك النقابة التونسية للفلاحين.

وتعرض عضو المكتب التنفيذي  عزيز بوحجلة  الى منظومة الحليب   وما تشهده من اخلالات داعيا السلطات الى مراقبة كميات الحليب الموردة وذلك بالتنسيق بين وزارات المالية والتجارة والفلاحة.

وأكد أن وفرة العرض الخاص بمنتجات الحليب بالسوق لا يعكس تزايد الانتاج بل يعود بالاساس الى تزايد اعتماد مصنعي الحليب على مواد موردة بدلا من استعمال الحليب الطازج المنتج محليا.

  وطالب الميداني الهمامي  عضو المكتب  من جهة اخرى  بتوفير دعم اضافي لمنتجي الطماطم ومنحهم امتيازات على غرار ما يتمتع به مصنعوا الطماطم المعلبة بما يساهم في الحد من تدهور منظومة الانتاج بسبب تزايد النفقات وارتفاع كلفة الانتاج والخزن.

 وأشار الى أن الاتفاقية الخاصة بمنظومة التسعيرة حسب الجودة في مجال انتاج الطماطم المعلبة والتي كانت امضيت منذ 3 أوت 2015 بين وزارة الصناعة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى توفر امتيازات تفاضلية وحصرية للصناعيين.

  كما تمنح هذه الاتفاقية اعتمادات في شكل منح تبلغ حوالي 50  من تكلفة المعدات ذات التكنولوجيا الحديثة بسقف 100 الف دينار لفائدة مصنعي الطماطم المعلبة .