أبدت النقابة التونسية للفلاحين  في بلاغ أصدرته  الاربعاء  تحفظها ازاء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة يوم 03 سبتمبر 2015 لفائدة القطاع الفلاحي والتي اعتبرتها  هشة شكلا ومضمونا.

  واعتبرت النقابة  خلال اجتماع مجلسها الوطني  السبت المنقضي   أن هذه الاجراءات  التي وردت في 17 نقطة   لا ترتقي الى مستوى التحديات الكبرى المطروحة على القطاع الفلاحي.

  وانتقد الهيكل النقابي الفلاحي  في نفس البلاغ  ما أسماه  غيابا لنية اصلاح  منظومة توزيع الاعلاف المدعومة من الدولة رغم حجم التوظيف والابتزاز الذى يحيط بها.

  وطالب  في ذات الصدد  الوزارات المعنية بالعدول عن مشروع دليل الاجراءات المتعلق بتوزيع مادة السدارى المطروح حاليا.

ونقلت النقابة  القلق الذى يعيشه الفلاحون مع تراكم الاشكاليات والتي تعود الى غياب الروية الشمولية وضعف أداء وزارة الفلاحة وعدم قدرتها على استباق الازمات التي شملت قطاعات محورية على غرار الزراعات الكبرى والالبان.

  ونادت  في هذا الاطار  بالاسراع بهيكلة منظومات الانتاج وتنظيم الاسواق مع تلافي تعثر الاصلاحات في ميادين حيوية كالتصرف في المناطق السقوية التي باتت  تنذر بالانهيار   وفق نص البلاغ.