دعت حركة النهضة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى التراجع عن قرار إيقاف بث عدد من القنوات الإذاعية والتلفزية والقيام بدورها المخول لها قانونيا بما لا يتناقض مع مقتضيات الدستور ومع المواطنين في الإعلام الحر والمتعدد.
وطالبت الحركة في بيان لها مساء أمس الاثنين الهايكا والقنوات المعنية إلى التحاور والعمل على تجاوز الخلاف بما يراعي مصالح القنوات الإعلامية وجماهيرها وذلك في إطار القانون والدستور وأهداف الثورة.
وأكدت في البيان ذاته دعمها للحريات وفي مقدمتها حرية الإعلام باعتبارها مكسبا رئيسيا من مكاسب الثورة التي يضمنها دستور الجمهورية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أصدرت بيانا الجمعة الماضي أفادت فيه أنها ستقوم بعملية حجز معدات المنشات الإعلامية السمعية والبصرية التي تبث بصفة غير قانونية.
يذكر أن الهايكا أعلنت في 2 سبتمبر 2014 عن قائمة القنوات الإذاعية والتلفزية التي تحصلت على إجازات لإحداث واستغلال قنوات تلفزية وإذاعية خاصة وجمعياتية.
