دعت حركة النهضة الى « ترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية والنظر في تنقيح احكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بها لادخال التعديلات الضروريّة لتأطيرها والحد من استعمالاتها المفرطة « .
وطلبت الحركة في بيان اصدرته ليلة امس الخميس في ختام اشغال مكتبها التنفيذي، من كتلتها النيابيّة التشاور مع بقية الكتل، لتسريع التوافق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وأهابت بمختلف الأطراف السياسيّة الى مراعاة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب بالبلاد.
واعتبرت الحركة ان الحكومة مدعوة الى توسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة والمثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار معبرة عن انشغالها لارتفاع وتيرة التوترات الاجتماعية على خلفية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والمخاطر الكبيرة التي تهدد مواطن التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية والتأخر الكبير في الالتحاق بسوق الشغل، وتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة الرأسمال الوطني.
كما دعت حركة النهضة في بيانها كل مؤسسات الدولة والأطراف السياسية والكتل النيابيّة الى مضاعفة الجهود لتيسير الحوار والرفع من نسق التشاور تحقيقا للمصالح العليا للبلاد وتغليبها على ما سواها من اعتبارات.
واعرب المكتب التنفيذي في ذات البيان عن الاعتزاز الكبير بالذكرى التاسعة والثلاثين للإعلان عن تأسيس الحركة، وتقديره للدور الإيجابي والمميز الذي لعبته الحركة في اثراء الحياة السياسيّة بالبلاد ومراكمة المكاسب الديمقراطية، وترحمه على شهداء الحركة وتحيّته لكل الفئات والاجيال التي ناضلت في صلبها معتبرا ان هذه المسيرة الطويلة لن تزيد الحركة الا شعورا بالمسؤولية ومضاعفة الجهد في خدمة تونس وشعبنا.
من جهة اخرى ثمنت الحركة « الجهد الحكومي في محاصرة وباء الكورونا بما جعل بلادنا في طليعة البلدان التي نجحت في التصدي لجائحة كورونا « معتبرة ذلك « مكسب ادبي ومعنوي يشمل كل التونسيين ويعزز مكانة بلادنا على الصعيد الدولي « .
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة، قد عقد الأربعاء 10 جوان 2020، اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، خصصه لمتابعة الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وجهود الحكومة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تجاوز تداعيات الحجر الصحّي على الشرائح الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة، كما استعرض سير العمل النيابي خلال الفترة الأخيرة وما يحتاجه من دعم من مختلف الكتل النيابيّة وفق ما ورد في نص البيان.
‎