دعت أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب في بيانات أصدرتها اليوم الاثنين إلى فتح تحقيق في أحداث الذهيبة وبن قردان التي أسفرت عن وفاة أحد المحتجين وجرح عدد آخر مطالبة بإيجاد حلول لمشاكل التنمية بالمناطق الحدودية.
فقد نددت حركة النهضة بما قالت انه استعمال مفرط للقوة من قبل قوات الآمن ضد عدد من المحتجين بمعتمدية الذهيبة مطالبة بفتح تحقيق عاجل وتحميل المسؤولية لكل من تورط في قتل وجرح المدنيين.
وأعربت الحركة في بيانها عن تمسكها بالمطالب المشروعة لشباب الجهة في التنمية والتشغيل مطالبة بالشروع فورا في انجاز مشروع تهيئة معبر الذهيبة ودخوله حيز الاستغلال في أقرب الآجال ومراجعة الأداء الجمركي الموظف على العبور بين تونس وليبيا.
من جهته طالب حزب التيار الديمقراطي بفتح تحقيق جدي في أحداث الذهيبة وبن قردان وتحديد المسؤوليات القانونية مؤكدا ضرورة إنهاء كل أعمال العنف والتوقف الفوري عن الإفراط في استعمال القوة.
وأكد الحزب ضرورة الشروع فورا في البحث عن حلول لمشاكل التنمية في هذه المناطق وفي كافة المناطق الحدودية والعمل على تجاوز العراقيل التي حالت دون تنفيذ المشاريع المبرمجة.
ودعا إلى إلغاء معاليم الخروج التي يخضع لها المواطنون الليبيون والتشاور مع الحكومة الليبية في موضوع إقرار المعاليم الكفيلة بتغطية تكلفة الدعم.
أما حركة الشعب فقد اعتبرت أن المعالجات الأمنية مهما كانت مبرراتها لن تكون كافية لإسكات صوت المحتجين داعية الحكومة إلى برمجة وتفعيل مشاريع تنموية حقيقية تحفظ كرامة المواطنين وتستجيب للحد الأدنى من مقومات الحياة اللائقة.
وأشارت الحركة إلى أن اعتماد القوة المفرطة واللجوء إلى الرصاص والرش في مواجهة المحتجين العزل هو دليل على أن أهداف الثورة ومطالبها لازالت تنتظر التحقيق.
يشار إلى أن الأحداث التي جدت أمس الأحد بمعتمدية ذهيبة أسفرت عن وفاة أحد المحتجين وجرح حوالي 14 آخرين.
ويطالب أهالي الذهيبة بالتنمية والتشغيل وبفتح الحركة التجارية بين تونس وليبيا عبر معبر ذهيبة وازن مع إلغاء المعلوم المقدر ب 60 دينارا على الوافدين الليبيين.
وفي هذا الشأن كان رئيس الحكومة الحبيب الصيد أذن أمس الأحد بالخصوص بفتح تحقيق فوري في ملابسات الأحداث التي أدت إلى وفاة أحد المحتجين بالذهيبة والنظر في إمكانية مراجعة الأداء الجمركي الموظف على العبور بين تونس وليبيا.
