شدد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء على وجوب احترام سرية الابحاث والتحقيق في التعامل مع ملف العملية الارهابية بسوسة المنشور أمام قاضي التحقيق.
ودعا السليطي كل من له معلومة بشأن حيثيات الهجوم الارهابي الذى استهدف السياح بنزل بالمنطقة السياحية بالقنطاوى الى تقديمها الى الجهة القضائية المتعهدة بالملف موكدا على أن الكشف عن بعض الملابسات أو المعطيات يمكن ان يعطل سير الابحاث. وامتنع المتحدث عن تأكيد أو نفي ما راج بشأن اصابة أحد جرحى الهجوم الارهابي برصاص متأت من نوع مختلف عن السلاح الذى استعمله منفذ الهجوم الارهابي سيف الدين الرزقي مبينا أن الاختبارات الفنية جارية بعد حجز السلاح والرصاص وستقدم نتائجها الى قاضي التحقيق.
من ناحيته نفى منسق خلية الازمة بوزارة الصحة نوفل السمراني علمه بما راج بعدد من وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اختلاف نوع الاصابات بسبب اختلاف السلاح المستعمل في عملية سوسة معتبرا أن الكشف عن هذه المعطيات ان كانت صحيحة أو لم تثبت صحتها مناف لاخلاقيات المهنة الطبية ويعرقل سير الابحاث .
وأوضح ان خلية الازمة بوزارة الصحة تعمل على تجميع التقارير الصادرة عن الخبراء وعن الاقسام الطبية التي استقبلت ضحايا ومصابي العملية الارهابية ومنها قسم الطب الشرعي ورفعها للنيابة العمومية باعتبارها الطرف الوحيد المخول له قانونيا تتبع الملف.
يشار الى أن مصدرا طبيا كان رجح في تصريح لعدد من وسائل الاعلام أن يكون الرصاص المستعمل في اصابة أحد جرحى هجوم سوسة الارهابي مختلفا عن نوع رصاص سلاح منفذ العملية بسبب اختلاف الاصابات.
