منحت الوكالة الفرنسية للتنمية تونس هبتين بقيمة اجمالية قدرها 2ر4 مليون اورو نحو 78ر9 مليون دينار على اثر التوقيع على اتفاقيتى تمويل هبة الاربعاء بالعاصمة.
وقد تولى التوقيع على الاتفاقيتين رئيس ديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى رشاد بن رمضان ومديرة قسم التعاون مع دول المتوسط والشرق بالوكالة الفرنسية للتنمية مارى ايلان لوازون.
وتهم الاتفاقية الاولى التى خصصت لها هبة بقيمة 2ر3 ملايين أورو حوالى 45ر7 مليون دينار برنامج دعم النهوض بشبكات الشراكة القطاعية والجهوية كلاسترز وفق ما اوضحه بلاغ للوزارة الاربعاء.
ويهدف هذا البرنامج الى دعم المرحلة النموذجية للمسار الوطنى المتعلق بتعزيز النهوض بشبكات الشراكة القطاعية والجهوية كأحد روافد دعم القدرة التنافسية والتجديد والتنمية الاقتصادية المحلية.
وسيتم اسناد هذا المشروع الى وزارة الصناعة الى جانب تكوين لجنة قيادة وطنية تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص لضمان تكامل هذا البرنامج مع بقية السياسات المنتهجة لدعم المؤسسات.
وتتوجه الاتفاقية الثانية وقدرها 1 مليون أورو ما يعادل 33ر2 مليون دينار الى الية التمويل المخصصة للدراسات وبناء القدرات0 وتمول هذه الاداة فى مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصحة والتعليم الابتدائى والثانوى والتكوين المهنى والبيئة والقطاع الخاص والبنية التحتية والتنمية الحضرية دراسات تحديد المشاريع ودراسات الجدوى وكذلك الدراسات والمساعدة الفنية الظرفية المخصصة لمحاور أخرى.
وستوكل مهمة التصرف فى الية التمويل المخصصة للدراسات وبناء القدرات الى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى باعتبارها المستفيد من المساعدة المقدمة وفقا للاتفاقية فيما ستكون الوزارات القطاعية والموسسات العمومية ذات الصلة هى صاحبة المشايع.
ونوه رشاد بن رمضان بالمناسبة كانة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية فى دفع التعاون بين تونس وفرنسا عبر مساهماتها فى تمويل عديد المشاريع التنموية فى قطاعات حيوية.
واستعرض عددا من المشاريع والبرنامج التى سيتم الانتهاء من اعدادها وتمويلها من قبل الوكالة قبل موفى سنة 2016 والتى تتجه بالخصوص الى المجال البيئى والتصرف فى الموارد الطبيعية.
