دخل منذ الساعة صفر ليوم الخميس 17 ديسمبر اعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام الذين يقدر عددهم باكثر من 750 الف موظف في اضراب عام بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل.

يأتي قرار الاضراب وفق ما جاء في بيانات المنظمة الشغيلة وتصريحات عدد من قيادييها، « في ظل مناخ اجتماعي اتسم بارتفاع منسوب الاحتقان نتيجة تدهور الاوضاع الاجتماعية والارتفاع غير المسبوق للأسعار وضعف الأجور ».

ورغم التنازلات التي قدمها الاتحاد وفق أمينه المساعد حفيظ حفيظ، في هذه الجلسة الأخيرة بقبوله حصول أعوان الوظيفة العمومية على ثلثي ما تحصل عليه أعوان القطاع العام، أي تنازل عن سنة كاملة من الزيادات مثلما تنازل على احتساب صرفها من ماي 2018 والقبول بموعد أكتوبر 2018 كتاريخ لصرفها إلا أن الطرف الحكومي « أصر على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل » حسب تعبيره.

وقال حفيظ إن الحكومة ارتأت صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني وقيمته 110 دينار ابتداء من جانفي 2020 .

واعتبر أن نقطة « اللاعودة عن الإضراب » تمثلت في مقترح الحكومة على ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة.

ويعتبر الاتحاد أن التجاء الحكومة للزيادة في الأجور بعنوان الاعتماد الضريبي التزام بشروط صندوق النقد الدولي وأولها عدم المساس من كتلة الأجور وهو ما يعني وفق تقدير المنظمة أن قرار الزيادة من عدمه ليس « سياديا » ولكنه « مرتهن » لدى المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي. وصرح قياديو الاتحاد في أكثر من مناسبة بأن الحكومة « غير قادرة على اتخاذ قرار وطني بشان ترميم القدرة الشرائية للأجراء التي تهرأت جراء ارتفاع مشط للأسعار اثقل كاهل المواطن ».

 ووفق التراتيب التي نشرها الاتحاد في وقت سابق فان الاضراب العام اليوم يشمل كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام النظام العام للمنشآت والمؤسسات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة والاتحادات الجهوية كل حسب خصوصيته.

ويكون الاضراب وفق الاتحاد حضوريا بمقر العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا دون امضاء ورقة الحضور. ويتم بعدها التنقل إلى ساحة محمد علي لحضور التجمع العام الذي يلتئم بهذه المناسبة بداية من الساعة 11.30 بالنسبة لأعوان تونس الكبرى أما بالنسبة لبقية الجهات فإن التجمعات تكون أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل.

نقابة بطاحات جربة اكدت دخولها بداية من منتصف ليلة البارحة إلى منتصف الليلة المقبلة  في إضراب مع وضع فريق عمل على ذمة الحالات الاستعجالية.

بدورها دعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ لها منظوريها من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان والبنك الفلاحي والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى انجاح الاضراب العام، الذي أقرته المركزية النقابية، واوضحت الجامعة في بلاغ اصدرته، يوم الاربعاء، ان الدعوة الى الاضراب تاتي « في اطار التضامن النقابي لكافة اعوان واطارات المؤسسات ومنشات القطاع العمومي مع زملائهم في الوظيفة العمومية ».وتبعا لدعوة عديد الجامعات الممثلة لمختلف الانشطة الاقتصادية يكون البريد التونسي والقباضات المالية في اضراب كما يشمل الاضراب العام المطارات والمواني ووسائل النقل البري العمومية والمؤسسات الصحية مع تامين العمل بأقسام الاستعجالي .

 هذا وينتظر أن تعقد هيئة إدارية للاتحاد يوم السبت للنظر في الخطوات القادمة.و قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية عبد الكريم جراد  ان « القرارات والأشكال التصعيدية التي سيتخذها الاتحاد العام التونسي للشغل في المرحلة القادمة ستكون موجعة ».وأضاف جراد ان المنظمة الشغيلة باتت تفكر في مرحلة ما بعد اضراب 17 جانفي 2019، معتبرا ان الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية لن تغطي تدهور المقدرة الشرائية للموظفين الا انها ستساهم جزئيا في تعديلها بما يمكن هذه الفئة من حقها في الزيادة على غرار بقية الموظفين.

وأكد المسؤول النقابي ان الاتحاد على أهبة الاستعداد لانجاح اضراب 17 جانفي 2019 ، مذكرا في هذا السياق « بنجاح إضراب 22 نوفمبر 2018 في الوظيفة العمومية الذي كان مؤطرا وناجحا ولم يتسن لاي طرف ان يخترق من خلاله المنظمة الشغيلة أو يحدث الفوضى في اي جهة من جهات البلاد »، وفق تعبيره.