تعقد المحكمة الإبتدائية بقابس اليوم الثلاثاء، أولى جلسات تعهد الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بقضايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة، طبق القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 ، والمتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها.
وأفادت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأن الجلسة المقررة ليوم غد، والتي وصفتها ب « الحدث القضائي التاريخي والوطني »، تهم قضية الإختفاء القسري التي تعلقت بالضحية كمال المطماطي، معربة عن الأمل في أن تجرى المحاكمة في أفضل الظروف، تكريسا لمبادئ كشف الحقيقة، والقطع مع الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.
يشار إلى أنه حسب الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية، فإن إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة تتيح المساءلة والمحاسبة، مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.
وقد تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.