تنقضي اليوم الاثنين الآجال القانونية المتعلّقة بقبول استقالة تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبيّة بالبرلمان المتكونة من 15 نائبا، والذين كانوا قد أودعوها بمكتب مجلس نواب الشعب يوم 28 ماي الماضي.
واكد النواب المستقيلون في بيان نشروه مساء اليوم أن الاسباب التي أجبرتهم على تقديم الاستقالة لازالت قائمة مما يعني أنها أصبحت ناجزة وجددوا في المقابل تعدهم بمواصلة الدفاع عن خيارات الجبهة الشعبية المتناقضة مع الائتلاف الحاكم والمنحازة للوطن والشعب،حسب نص البيان.
وكان النائب المستقيل زياد الأخضر قد قال في وقت سابق لوكالة (وات) انه النواب المستقلين من كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان وهم 9 من اصل 15 نائبا هم بصدد عقد اجتماع لتدارس آخر المسائل المتعلقة باستقالتهم .
وفي نفس البيان، اوضح المستقيلون وهم النواب هيكل بلقاسم وأيمن العلوي وزياد الأخضر وشفيق العيادي وعبد المؤمن بلعانس و فتحي الشامخي و مراد الحمايدي و منجي الرحوي ونزار عمامي انه وبعد مرور اسبوع على إيداع استقالتهم من كتلة الجبهة الشعبية لدى البرلمان، تواصل الغياب التام لأي رد أو تفاعل إيجابي من شأنه الحفاظ على وحدة الجبهة الشعبية ، شانه شأن تواصل الممارسات التي تهدد وحدة الجبهة الشعبية رغبة في الانفراد بها والتخلص من كل رأي مخالف.
وقال السمتقيلون في بيانهم ايضا والذي نشروا نصه على صفحاتهم الرسمية على فيسبوك، أن الناطق الرسمي باسم الجبهة، حمة الهمامي، تواصل في الاحتماء بالصمت ورفض الاستجابة للدعوات العديدة لعقد المجلس المركزي للجبهة الشعبية في أقرب الآجال.
وتعتبر كتلة الجبهة الشعبية بانقضاء هذه الآجال في حكم المنحلّة بالنظر إلى أنّ الفصل 38 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أن الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد 5 أياّم من الإعلام الموجّه لرئيس المجلس وإلى أنّ الفصل 40 قد أكّد على أنّه إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن سبعة نواب لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها ويعلن رئيس المجلس عن ذلك في الجلسة العامّة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
وكان أحمد الصديق الناطق الرسمي باسم حزب الطليعة والناطق الرسمي المتخلي باسم كتلة الجبهة الشعبية قال اليوم 3 جوان 2019 في تصريح إعلامي إنه لم يعد هناك وجود لكتلة الجبهة بالبرلمان قانونيا بعد مرور 5 أيام على إيداع استقالات 9 نواب هم الاغلبية في كتلة تعد 15 نائبا.
وأكّد الصديق أنه مازال نائبا باسم الجبهة لكنه استقال من رئاسة الكتلة التي لم تعد موجودة بموجب القانون ولم يعد ينقص اجرائيا سوى الاعلان رسميا عن حل الكتلة في الجلسة العامة للبرلمان يوم 11 جوان الحالي.
ويشار إلى أنّ عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية وأمين عام التيار الشعبي زهيّر حمدي بين، في تصريح سابق لـ(وات)، أن الإشكال المتعلق بالانتخابات الرئاسية والمتمثل في تمسك شق من مكونات الجبهة بترشيح حمة الهمامي للرئاسية واختيار شق آخر وصفه بالأقلي ترشيح منجي الرحوي مازال قائما وأثر على العلاقة بين مكونات الجبهة.