استعاد قطاع الفسفاط نشاطه فى تونس وخاصة فى الحوض المنجمى بقفصة اين تشير التقديران الى امكانية تجاوز الانتاج 6 ملايين طن سنة 2016 وفق ما اكده مدير الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة فواد لخوة.
وأفاد لخوة الاربعاء بتونس فى افتتاح الايام الاولى التونسية الفرنسية للمناجم والمقاطع أن انتعاشة نشاط الفسفاط رغم المخاطر والتهديدات التى تواجهها تونس يتجلى فى استعادة المجمع الكيميائى التونسى لاسواق خارجية جديدة.
وأضاف لخوة أن هذا اللقاء الذى سيصبح موعدا سنويا سجل حضور 37 موسسة فرنسية ناشطة فى قطاع الفسفاط والمقاطع اليوم من مجموع 250 موسسة مشاركة.
وقال المدير التجارى بشركة فرنسية جون فرانسوا نارسى ان هذه التظاهرة ستساهم فى تيسير الاتصال بين الفاعلين التونسيين فى هذا القطاع والشركات الفرنسية ولا سيما مزودى التجهيزات خاصة انه يجرى النظر فى عدد من تراخيص الاستكشاف والاستغلال الجديدة لمناجم فى تونس.
وبين المدير العام للديوان الوطنى للمناجم النورى حتيرة فى تصريح ل وات على هامش اللقاء ان اللجنة الاستشارية للمناجم والمقاطع وافقت فقط على ملفات تجديد رخص الاستكشاف والاستغلال.
وتبقى طلبات الرخص الجديدة للاستكشاف والاستغلال لمواقع منجمية معلقة فى انتظار تنقيح بعض القوانين المنظمة لقطاع المناجم والمقاطع حسب توضيح حتيرة.
واكد الجيولوجى بمكتب البحوث الجيولوجية والمنجمية وممثل المكتب الوطنى الفرنسى للجيولوجيا سيبستيان كولن ان تونس تزخر بامكانات كبيرة من الموارد المعدنية الصناعية منها اسمنت الحجر الجيرى واحجار الزينة والجبس والطين.
واوضح المختص الجيولوجى امكانية استخدام المعادن الصناعية وتطويرها فى عدة مجالات على غرار البناء والخزف والكيمياء والورق والدهان.
ودعا كولن فى هذا الاطار الى هيكلة الاقتصاد والقيام بعملية جرد للموارد المعدنية وضبط الاحتياطى والمخزون المتوفر قصد وضع استراتيجيات مستقبلية.
وانعقد هذا اللقاء ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والشركة الفرنسية أر ب ا المختصة فى نشر مجلات حول المناجم والمقاطع وتنظيم التظاهرات الى جانب الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وسيمكن هذا اللقاء الثنائى من معالجة عدة قضايا على غرار تخصيب الفسفاط ومعالجة فواضل الفسفاط والحمأة الناجمة من استخراج الفسفاط بالاضافة الى عدة مواضيع اخرى تهم المقاطع.
