ميزت انطلاقة جلسة المجلس الجهوي لولاية مدنين، المنعقده مساء الخميس، بانسحاب ممثلي المنظمات الوطنية بالجهة (الاتحاد الجهوي للشغل والهيئة الجهوية للمحامين والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ) وذلك احتجاجا على ما وصفوه بسياسة المماطلة والاستخفاف التي تعتمدها الحكومة تجاه مطالب الجهة والحلول الممكنة للتنمية بها.
وطالبوا ان تطرح مشاغل الجهة على مجلس وزاري يتخذ القرارات المناسبة ويضفي مرونة اكثر على الاستثمار بالجهة وليس في مجرد جلسة للمجلس الجهوي هو فقط لتبييض صورة حكومة معطلة، وفق الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل، مسعود لبيض.
وافاد لبيض انه ستنعقد قريبا هيئة ادارية جهوية للاتحاد لاتخاذ قرارات من اجل تفعيل المشاريع المعطلة والنظر في التحركات المقبلة للضغط من اجل تحسين الوضع التنموي بالجهة.
واعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين، حاتم معتوق، ان هذا التحرك وخيار الانسحاب هو طريقة للتعبير عن الغضب والاحتقار الذي تعاني منه الجهة بسبب موقف سياسي من الحكومة على ان يتم لاحقا النظر في تحركات احتجاجية للمطالبة بنصيب الجهة من التنمية خاصة وان امكانياتها كبرى.
واشار الاتحاد الجهوي للشغل في بيان اصدره أمس الخميس، الى التعاطي السلبي للحكومة مع مشروع توأمة مدنين مع المقاطعة الصينية وعدم اتخاذها لأي خطوة لدعم هذا التعاون وتفعيل فرص الاستثمار الصيني الممكنة.
وقال وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، الذي اشرف على اجتماع المجلس الجهوي للتنمية، معلقا على هذا الموقف، انه « يحترم مواقف المجتمع المدني وان هذا الوضع الخاص تفرضه الديمقراطية » موضحا بخصوص موقف المجتمع المدني من المستثمر الصيني ان تسليم المشاريع التونسية الكبرى لأي طرف اجنبي كان يخضع الى مبدأ المنافسة كمبدأ قانوني وضروري .
