انطلقت صباح اليوم الاربعاء في حدود الساعة العاشرة صباحا تحت قبة مجلس نواب الشعب الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
واثنى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في بداية الجلسة على عمل اللجان الاربع التي اشتركت في صياغة مشروع القانون وهي لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية ولجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح.
ويضم مشروع القانون الذى صادق عليه 11 عضوا من لجنة التشريع العام 138 فصلا فى بابين الاول من الفصل الخامس الى الفصل 86 يهم مكافحة الارهاب وزجره بينما يمتد الباب الثاني المتعلق بمنع غسيل الاموال وزجره من الفصل 87 الى الفصل 138 .
ويشتمل باب مكافحة الارهاب على 11 قسما منها الاحكام العامة والجرائم الارهابية والعقوبات المقررة لها ومأمورو الضابطة العدلية وطرق التحرى الخاص الى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ومساعدة ضحايا الارهاب.
ويلغي هذا القانون القانون عدد 75 لسنة 2003 المورخ فى 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولى لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وقد انطلقت الجلسة بحضور 144 عضوا من اعضاء مجلس نواب الشعب وتم في مستهلها تعويض النائب حمدى قزقز الذى اصبح مدير ديوان مجلس نواب الشعب بالمترشح الذى يليه في قائمة نداء تونس عن دائرة سوسة وهي النائبة نورة العمري التى قامت في بداية الجلسة باداء اليمين.
يشار الى ان رئيس مجلس نواب الشعب كان قد وعد بالانتهاء من المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال قبل 25 جويلية الجاري.
