فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد في 131 دائرة انتخابية في كامل تراب الجمهورية، لاستقبال الناخبين في الدور الثاني للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها لانتخاب أعضاء برلمان جديد.
ويتنافس في هذا الدور الثاني من الانتخابات 262 مترشحا، بينهم 34 امرأة، ويتوزعون على مترشحين إثنين في كل دائرة انتخابية كانوا فازوا في الدور الأول بأكبر عدد من الأصوات لكن دون نيل الأغلبية المطلقة المطلوبة.
وحسب معطيات هيئة الانتخابات، فإن أغلب المترشحين من الفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة (49,2 بالمائة)، وتقدر نسبة الشباب المشارك من الفئة العمرية ما بين 30 و45 سنة بـ 39,9 بالمائة.
ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالانتخابات في الـ131 دائرة انتخابية 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا، بينهم مليونان و25 ألفا و498 ناخبا تم تسجيلهم آليا في السجل الانتخابي.
أما بالنسبة الى الناخبين المسجلين إراديا فيقدر عددهم بـ5 ملايين و827 ألفا و949 ناخبا.
ووفق معطيات الهيئة، فإن 51 بالمائة من الناخبين هم من النساء وأن الفئة العمرية الغالبة ما بين 26 و45 سنة.
وجندت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 632 عونا لمراقبة سير الحملة الانتخابية التي كانت انطلقت في 16 جانفي الحالي واختتمت يوم 27 جانفي، ومن بين هؤلاء الأعوان هناك 524 عونا يعملون على الميدان و108 هم أعوان إداريون، إلى جانب مواصلة عمل 6 خلايا متابعة تضم 71 عونا.
وجهزت الهيئة 4222 مركزا للاقتراع و10 آلاف و12 مكتبا للاقتراع، ليصل العدد الجملي للأعوان الذين جندتهم الهيئة إلى 40 ألفا و594.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية سيكون يوم 1 فيفري القادم على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية وتركيبة البرلمان المنتظرة وبعد استيفاء آجال الطعون، يوم 4 مارس القادم.
وكان الدور الأول للانتخابات التشريعية شهد مشاركة 1055 مترشحا، ضمن 23 مترشحا منهم (بينهم 3 نساء) مقاعد في البرلمان الجديد، في انتظار استكمال نتائج الدور الثاني الذي يشمل 131 دائرة انتخابية.
ولم تتجاوز المشاركة في الدور الأول لهذه الانتخابات، التي جرت في 17 ديسمبر 2022، 11,22 بالمائة.
وفسر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر هذه النسبة، التي وصفها بـ « المتواضعة وغير المخجلة »، بـ »شفافية العملية الانتخابية وتغير نظام الاقتراع وانعدام المال السياسي وممارسات مشبوهة مثل شراء أصوات الناخبين والتمويل المشبوه ».
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد اتخذ قرارا بتجميد البرلمان المنبثق على الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 جويلية 2021، قبل أن يقرر حله بصفة نهائية في مارس 2022، وينقح القانون الانتخابي بمرسوم (عدد 55) ويدعو الناخبين لاختيار برلمان جديد بتركيبة أصغر (161 نائبا عوضا عن 217) وصلاحيات أقل.
وتمثل هذه الانتخابات، في انتظار انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، آخر المحطات ضمن خارطة الطريق التي كان أعلن عنها رئيس الجمهورية في 13 ديسمبر 2021 وتضمنت بالخصوص استشارة الكترونية واستفتاء شعبيا على تنقيح الدستور وتغيير نظام الحكم وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
