انطلقت عشية اليوم السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مسيرة الاحزاب المنددة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذى اقترحته موخرا رئاسة الجمهورية.
وقد رفع المتظاهرون شعارات مناهضة لمشروع القانون وللائتلاف الحاكم الذى يجمع كلا من نداء تونس وحركة النهضة وحزب افاق تونس والاتحاد الوطني الحر.
وطوقت القوات الامنية كل المنافذ المودية الى شارع بورقيبة على مستويات شارع قرطاج ونهج روما وشارع باريس معتمدة في ذلك على التفتيش للمارة تحسبا لاى عمل ارهابي محتمل.
وانقسمت المسيرة الى شقين جمع الاول كلا من ائتلاف الجبهة الشعبية وحزب المسار والذى انطلق على الساعة الثانية أما الثاني فقد جمع بالخصوص الحزب الجمهورى والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب الموتمر من أجل الجمهورية.
ويعتبر معارضو المشروع أن قانون المصالحة الاقتصادية يهدف الى تبييض الفساد وتكريس الافلات من العقاب في صورة المصادقة عليه من قبل البرلمان.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد حذرت في بداية الاسبوع من تبعات هذه المسيرة وامكانية اختراقها من عناصر ارهابية.
كما أعلنت رئاسة الحكومة في بيان للرأى العام أن عدم منح رخص لتنظيم تظاهرات ومسيرات في هذه الايام بالذات وطلب تأخيرها الى ما بعد هذه الفترة الحساسة يندرج في اطار ما تلقته الحكومة من معلومات ومعطيات استخباراتية موكدة تفيد بأن تونس تواجه في هذه الفترة بالذات تهديدات ارهابية جدية لضرب موسسات ومنشات حيوية وبث الفوضى .