انطلق أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المسائية اليوم السبت، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2019 التي قدرت قيمتها 1493,767 مليون دينار، مقابل 1355,364 مليون دينار سنة 2018، أي بزيادة تقدر 84,40 مليون دينار وذلك بنسبة تطور تقدر ب 6,22 بالمائة.
وضبطت نفقات التصرف المقترح ترسيمها بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2019 في حدود 1387,767 مليون دينار وبلغت تقديرات نفقات التنمية 45 مليون دينار، أما صناديق الخزينة فبلغت تقديراتها 7 مليون دينار.
وأشار تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول مشروع ميزانية هذه الوزارة، ان اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يعد، حسب ما أكده وزير الشرون الاجتماعية محمد الطرابلسي، من أهم المشاريع التي تعمل الوزارة على استكمالها عبر تجسيم جملة من التوجهات الاستراتيجية المتمثلة أساسا في المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي من خلال الحفاظ على توازناتها المالية وارساء منظومة حوكمة رشيدة في ادارة الصناديق وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل اضافة الى الفئات النشيطة الفئات الهشة والضعيفة.
وفي مجال النهوض الاجتماعي، ستسعى الوزارة الى دعم سياسة التحويلات الاجتماعية ومزيد احكام توزيعها وتوجيهها نحو مستحقيها اضافة الى العمل على بلورة وتنفيذ برامج الادماج في الدورة الاقتصادية لهذه الفئة.
اما بخصوص الاحاطة بالتونسيين بالخارج وتدعيم سياسات الهجرة، سيرتكز عمل الوزارة على تطوير سياسات الهجرة وتعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف فيها من خلال احكام التنسيق بين الجهات الرسمية المختصة في الهجرة، وفق ما جاء في تقرير اللجنة.