أوضح رئيس الحكومة هشام مشيشي، في تصريح اعلامي عقب اللقاء الثاني من « مشاورات بيت الحكمة »، المنعقد الجمعة، بقرطاج، ان المناخ الاقتصادي والاستثمار في البلاد يعاني من عدة عراقيل ترتيبية وقانونية وأخرى تتعلق بأداء الإدارة.
واعتبر مشيشي، ان اجراء تغيير جذري في مناخ الاستثمار والاقتصاد يتطلب عدة اجراءات يستوجب بعضها المصادقة على مشاريع قوانين وأخرى ذات طابع ترتيبي ستتولى الحكومة اتخاذها.
وبين أن لقاءات بيت الحكمة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين تأتي اثر سلسلة نقاشات بين فرق فنية حول المحاور الكبرى لاعداد مشروع الإنقاذ الاقتصادي وعرضه لاحقا على الجهات المانحة، مؤكدا أن هذه الاصلاحات لم يفرضها صندوق النقد الدولي بل هي ضرورة حتمها الوضع الحالي للبلاد.
وأفاد رئيس الحكومة انه سيتم، اثر هذه اللقاءات، اصدار وثيقة عمل تتضمن الإجراءات الواجب تفعيلها من خلال اقرار أوامر وتراتيب وتحديد مشاريع القوانين التي سيتم تقديمها لمجلس نواب الشعب
وبخصوص اعلان رئاسة الجمهورية اطلاق حوار وطني، اكد مشيشي أن ملامح هذا الحوار مازالت غير واضحة، مبينا ان الحكومة « عازمة على الاصلاح وهي تحظى بحزام سياسي مقتنع ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يتحمل مزيدا من التجاذبات بل يستدعي الاستقرار السياسي لاعداد مشروع الانقاذ الاقتصادي والتفاعل مع المانحين الدوليين ».
وأضاف، أن الحكومة معنية بهذا الحوار (الذي سيتم اطلاقه على الصعيد الوطني) وإرساء أسس الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع المنظمات الوطنية.
وأقرّ رئيس الحكومة، بأن المالية العمومية تمر بمرحلة صعبة جدا مما يعكس اصرار الحكومة على دعم وتعبئة الموارد من الممولين الدوليين والبلدان الشريكة لتونس.
وعبر، في السياق ذاته، عن أمله في أن تنظر لجنة المالية بالبرلمان في مشاريع القوانين المعروضة عليها، منذ مدة، والتي تتضمن التزامات مالية هامة قادرة على اخراج تونس من الوضع الراهن.
من جهته، شدد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بالمناسبة، على ضرورة تعزيز الاستثمارات العمومية في الجهات لجلب القطاع الخاص وتحفيز الشباب على المبادرة في هذه المناطق وخاصة في مجالي الطاقات المتجددة واللوجيستية.
واشار ماجول الى أهمية مراجعة قانون الاستثمار وتحديد مختلف العراقيل التي يتضمنها اضافة الى ارساء منظومة جبائية مشجعة على الاستثمار لافتا الى أهمية التقليص من القوانين التي لا يقع تطبيقها في بعض الأحيان لعدم صدور الأوامر الخاصة بها.
واوضح، انه تم خلال اللقاء التطرق الى اشكاليات التمويل التي تواجهها المؤسسات الخاصة، معتبرا ان البنوك لا تمول بالقدر الكافي هذا القطاع لانشغالها بتمويل الدولة نظرا لعجز المالية العمومية.
وشدد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري، عبد المجيد الزار، بالمناسبة، على حتمية مراجعة منوال التنمية في تونس بشكل جذري لتعزيز الاستثمار، و »الابتعاد عن الترضيات والحلول الترقيعية التي شهدناها خلال السنوات الفارطة »، حسب قوله.
ودعا الزار الى تحديد خيارات متكاملة بين مختلف المجالات والقطاعات لارساء رؤية جديدة لمفهوم الاستثمار في تونس.
واقترح اعادة هيكلة الاراضي والغابات الدولية وتخصيصها لفائدة الشباب العاطلين عن العمل لدفع الاستثمارات الفلاحية (على مستوى الانتاج والتحويل) والسياحية، مستغربا منح شركات الأحياء مساحات تناهز ألف هكتار.
ودعا رئيس المنظمة الفلاحية الى مراجعة شروط التمويل البنكي ونسب الاداء الموظفة على القيمة المضافة في القطاع الفلاحي .
وحضر اللقاء الثاني لبيت الحكمة كل من محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري، عبد المجيد الزار وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.
يذكر ان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد تغيب عن هذا اللقاء الثاني لبيت الحكمة خلافا للقاء الأول.