أكد مصدر حكومي أنه تم ايقاف رجلي أعمال بولاية صفاقس، ووضعهما تحت الاقامة الجبرية في إطار تطبيق قانون الطوارئ، وذلك لتورطهما في قضايا فساد مالي.
وأضاف في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه الايقافات تندرج في إطار سياسة الحكومة في مجال مكافحة الفساد، مشيرا الى أن الحملة ضد ما أسماهم « الفاسدين » متواصلة، حيث سيتم في الأيام القادمة القيام بسلسلة اخرى من الايقافات لشبكات فساد تنشط في التهريب والتهرب الجبائي وتبييض الأموال.
وأوضح بخصوص الموقوفين الإثنين وهما وديع الرقيق وجوهر دمق، أنه تمت مداهمة المستودعات التابعة لهما وحجز البضاعة الموجودة فيها وغلقها، مشيرا الى أن الحكومة تعمل منذ مدة على ملفيهما ولديها اثباتات تؤكد تورطهما في قضايا فساد.
وتتعلق التهم الموجهة اليهما، وفق ذات المصدر ،بالقيام بعمليات توريد لفائدة الغير مقابل عمولات متفاوتة، وخلاص بضائع بطرق غير قانونية، وافتعال فواتير والتصريح بمعطيات مغلوطة من حيث الكمية ونوعية البضائع وقيمتها الى جانب تحويل عملة أجنبية بطرق غير شرعية والقيام بمعليات تبييض أموال.
كما اتهما بتوريد بضائع حاملة لعلامات مقلدة سواء تونسية أو أجنبية وباغراق السوق الموازية ببضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اكد خلال الجلسة العامة بالبرلمان (11 سبتمبر الحالي ) والمخصصة لمنح الثقة للأعضاء الجدد في التركيبة الحكومية، أن الحكومة ستكون « حكومة حرب ضد الإرهاب والفساد والبطالة والتفاوت الجهوي ».
وشدد على الحاجة الملحة الى  » الوحدة الوطنية من أجل كسب هذه الحرب التي تخوضها الحكومة على مختلف الجبهات وتحقيق الأولويات التي جاءت بها وثيقة قرطاج « .
يذكر أن الحكومة بدأت منذ ماي 2017 في سلسلة من الايقافات ضمن قانون الطوارئ ضد عدد من رجال الأعمال.