أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي بأن النيابة العمومية بابتدائية تونس أذنت بفتح بحث تحقيقي وذلك على اثر تواتر معلومات وأخبار مفادها الكشف عن شبكة تقودها أطراف أجنبية قامت باستقطاب عدد من التونسيين العاملين بدوائر بلدية وادارات عمومية.
وأوضح السليطي في تصريح  لوكالة تونس افريقيا للانباء أن قاضي التحقيق بالمحكة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف قد أصدر بطاقات ايداع في حق أربعة 4 موظفين تونسيين من بينهم امرأة وجميعهم يشتغلون صلب بلديات. وأضاف أن الابحاث مازالت جارية .

يذكر ان اذاعة موازييك اف ام الخاصة  كانت قد اشارت في وقت سابق امس الثلاثاء   » أنّ السلطات التونسية تمكّنت من الكشف عن شبكة تجسّس يقودها دبلوماسي روسي قام باستقطاب عدد من التونسيين العاملين في دوائر البلديات وإدارات عمومية حساسة، بهدف مدّه بقاعدة بيانات حول أجيال من الشعب التونسي. » واوضحت ان « القضية انطلقت منذ شهر ماي، حيث وردت معلومات لدى الوحدات الأمنية تتعلّق بتحركات مشبوهة لروسي دخل تونس سنة 2011 وقدّم نفسه على أنّه باحث بصدد اعداد بحث عن الروس الذين لجؤوا إلى تونس مع بداية القرن الماضي.

واضافت انه حسب ما توفّر من معلومات فإنّ علاقة جمعته في البداية بموظف بإحدى البلديات وطالب خلالها مدّه بمعطيات تتعلّق بروس مقيمين في تونس وخاصة المتوفين منهم طالبا الإطلاع على ملفات الوفيات، وقد تم تمكنيه من هذه الوثائق. وقد تجاوزت طلباته هذا المستوى ليربط علاقات بموظفين وأعوان بلديات آخرين وكان طلبه يقتصر على الحصول على قاعدة البيانات والمعطيات الخاصة للتونسيين من مواليد 1987.

وسمح له بالإطلاع على وثائق ودفاتر وقاعدة بيانات وسجلات وتم إخراج البعض منها في شكل أقراص ليزرية ليتم حجزها فيما بعد في بعض المنازل التي كان يتردّد عليها الروسي.

وبعد تفكيك جانب من خيوط القضية، قدّم المتهم نفسه على أنه دبلوماسي يعمل بسفارة روسيا في تونس، مقرا بإجرائه لبحث على الروس لكنه أصر في الوقت ذاته على تقديم نفسه على أساس أنّه دبلوماسي.